نگاهی به رشد اقتصاد چین در سایه تنشهای ایران و آمریکا
طی نیمه نخست سال ۲۰۲۶، دو آمار از وضعیت اقتصادی چین منتشر شد که برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی غیرمنتظره بود. از یک طرف، واردات نفت خام این کشور بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و از طرف دیگر، صادرات کالاهای چینی برخلاف پیشبینیها نه تنها افت نکرد، بلکه رکوردهای تازهای ثبت کرد. اکنون این پرسش مطرح میشود که بزرگترین اقتصاد تولیدی جهان چگونه توانسته است در شرایطی که یکی از اصلیترین مسیرهای تامین انرژیاش دچار اختلال شده، رشد اقتصادی و تجاری خود را حفظ کند؟
آمارها نشان میدهند که از یک سو، به دلیل درگیریهای ایران و آمریکا و اختلال در رفت و آمد کشتیها در تنگه هرمز، واردات نفت خام چین در ماه ژوئن با افت ۴۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو شد و در مجموعِ شش ماه نخست سال نیز ۱۱.۴ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد تجارت خارجی چین نهتنها تحت تاثیر تنشهای منطقه قرار نگرفت، بلکه عملکردی بسیار بهتر از تمام پیشبینیهای پیش از جنگ به نمایش گذاشت. واردات کالای این کشور در نیمه اول سال به ۱۰.۷۴ تریلیون یوان (۱.۴۹ تریلیون دلار) رسید که رشد ۲۲.۱ درصدی را نشان میدهد. همزمان، صادرات مدارهای مجتمع، قطعات الکترونیکی و توربینهای بادی به ترتیب ۸۸.۷، ۶۲.۶ و ۳۵.۶ درصد افزایش یافت.
در نگاه نخست، این دو دسته آمار متناقض به نظر میرسند: کشوری که واردات نفت خود را نزدیک به نصف کاهش داده، چگونه توانسته در تجارت خارجی رکورد بزند؟ پاسخ این پرسش در برنامه ۲۲ ساله چین در حوزه انرژی نهفته است. در این مدت، چین به طور همزمان بر چند محور کلیدی تمرکز کرده است: توسعه ذخایر راهبردی نفت، افزایش واردات از طریق خطوط لوله روسیه، گسترش صنایع تبدیل زغالسنگ به فرآوردههای شیمیایی، و افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر.
در بخش ذخایر راهبردی، چین از سال ۲۰۰۴ ساخت مخازن راهبردی خود را آغاز کرده و اکنون حجم ترکیبی ذخایر دولتی و شرکتی آن به سطح بالایی رسیده است. در ماه مارس سال جاری، چین صادرات فرآوردههای نفتی را متوقف کرد تا منابع بیشتری را در داخل نگه دارد و امنیت تامین انرژی را بالا ببرد. تحلیلها نشان میدهد ذخایر نفتی چین در شرایط بحرانی میتواند نیاز داخلی را بدون مشکل تامین کند؛ از این رو شدت آسیبپذیری این کشور از بحرانهای منطقهای بسیار کمتر از سایر اقتصادهای آسیایی است.
چین همچنین با تنوعبخشی به منابع وارداتی، ریسک تامین انرژی خود را توزیع کرده است. تعداد کشورهای تامینکننده نفت چین همواره بین ۴۰ تا ۵۰ کشور بوده و ۵ منطقه همکاری نفتی و گازی در آسیای مرکزی-روسیه، خاورمیانه، آفریقا، آمریکا و آسیا-پاسیفیک ایجاد کرده است. علاوه بر مسیرهای دریایی، سه خط لوله زمینی میانمار-چین، آسیای مرکزی-قزاقستان-چین و روسیه-چین نیز فعال هستند. نکته جالب اینجاست که با وجود رشد مستمر تقاضای انرژی در چین طی بیش از یک دهه اخیر، سهم نفت در سبد انرژی این کشور همواره در حدود ۱۸ درصد ثابت مانده است.
سومین راهبرد کلیدی، صنعت تبدیل زغال سنگ به فرآوردههای شیمیایی است. اگرچه نرخ خودکفایی نفت در چین حدود ۲۰ درصد است، اما این کشور با داشتن چهارمین ذخایر بزرگ زغالسنگ جهان، کاملترین و بزرگترین زنجیره صنعت پتروشیمی زغالسنگ را در اختیار دارد که بیش از ۸۰ درصد ظرفیت جهانی را شامل میشود. تنها در سال ۲۰۲۴، صنایع تبدیلی زغالسنگ معادل ۱۴۰ میلیون تن نفت و گاز وارداتی را جایگزین کردهاند. از سوخت هواپیما و قیر گرفته تا الیاف شیمیایی و کودهای کشاورزی، همگی در صورت نیاز از زغالسنگ قابل تولید هستند.
محور چهارم، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. ظرفیت نیروگاههای بادی و خورشیدی چین با سرعت بالایی در حال رشد است و همزمان ظرفیت ذخیرهسازی انرژی نیز افزایش یافته است. در طول برنامه پنجساله چهاردهم (۲۰۲۱-۲۰۲۵)، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در مصرف انرژی چین برای اولین بار از نفت پیشی گرفت و به دومین منبع انرژی کشور تبدیل شد. پیشبینی میشود این سهم تا سال ۲۰۶۰ به ۸۰ درصد برسد. علاوه بر این، انرژی هیدروژن و همجوشی هستهای نیز در برنامههای آینده قرار دارند و میتوانند به موتورهای جدید رشد اقتصادی تبدیل شوند.
نکته مهم دیگر، تحول ساختاری در سیستم برق چین در نیمه اول سال جاری است. برای نخستین بار، سهم نیروگاههای زغالسنگی در تولید برق به زیر ۵۰ درصد رسید. در مقابل، تولید برق از منابع تجدیدپذیر به حدود ۲ تریلیون کیلوواتساعت رسیده که ۴۱.۲ درصد از کل تولید برق را تشکیل میدهد و برای اولین بار مرز ۴۰ درصد را رد کرده است. در این میان، مجموع تولید برق بادی و خورشیدی از ۱.۲ تریلیون کیلوواتساعت فراتر رفته که تقریباً یکچهارم کل مصرف برق جامعه را پوشش میدهد.
مجموعه این عوامل باعث شده چین در برابر شوکهای ناگهانی ثبات خود را حفظ کند و عملاً نقش یک «ضربهگیر» را برای اقتصاد ناپایدار جهانی ایفا نماید.
همزمان با کاهش واردات نفت، رشد دو رقمی تجارت خارجی چین ادامه داشته که نشاندهنده تغییر عمیق در ساختار بازرگانی این کشور است. بر اساس آمار گمرک، کل تجارت کالایی چین در نیمه اول سال جاری به ۲۵.۴۷ تریلیون یوان رسیده که ۱۶.۹ درصد رشد را نشان میدهد.
تغییرات بخش صادرات نیز قابل توجه است. در نیمه اول سال ۲۰۲۶، صادرات رباتهای صنعتی به ۶.۲۹ میلیارد یوان رسید که ۱۸.۶ درصد رشد داشت. صادرات رباتهای جراحی نیز با رسیده به ۴۸۰ میلیون یوان، ۳.۳ برابر شد و تعداد مقاصد صادراتی آن از ۲۳ کشور به ۴۹ کشور گسترش یافت. سیستمهای هوش مصنوعی صنعتی و داروهای نوآورانه نیز به سرعت در حال فتح بازارهای بینالمللی هستند. این محصولات با فناوری بالا، در حال جایگزینی «سه کالای جدید» صادراتی چین (خودروهای برقی، باتریهای لیتیومی و پنلهای خورشیدی) هستند.
در نهایت، چین با اتکا به سیستم انرژی و صنعتی متنوع، مستحکم و انعطافپذیر خود، توانسته شوکهای ژئوپلیتیکی را مدیریت کند، قیمتهای جهانی انرژی را تا حدی تثبیت نماید و رقابتپذیری صادراتیاش را حفظ کند. اگر این بحران انرژی را یک آزمون بزرگ بدانیم، کارنامه چین پاسخی است که هم امنیت انرژی داخلیاش را تامین کرده و هم مسئولیتپذیری آن را در قبال ثبات اقتصاد جهانی نشان میدهد.
