روایتسازی غرب علیه اقتصاد چین؛ پوششی برای سیاستهای حمایتگرایانه
رسانههای غربی در هفتههای اخیر تلاش کردهاند این روایت را پررنگ کنند که چین صنعت را بر مصرف ترجیح میدهد. تازهترین نمونه، گزارش خبرگزاری رویترز در روز دوشنبه با عنوان «چین پیش از مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا و آمریکا، خطوط قرمز مدل اقتصادی خود را ترسیم میکند» است که مدعی شده «چین با جدیت از الگوی اقتصادی خود که صنایع پیشرفته را بر مصرف ترجیح میدهد، دفاع میکند.»
این روایت نهتنها برداشت نادرستی از سیاستهای صنعتی چین است، بلکه تلاشی از سوی غرب برای منحرف کردن توجهها از سیاستهای حمایتگرایانه تجاری خود به شمار میرود.
نگاهی به سیاستهای اقتصادی چین نشان میدهد که توسعه تقاضای داخلی همواره یکی از ارکان اصلی راهبرد اقتصادی این کشور بوده است. در سالهای اخیر نیز چین اقدامات متعددی برای تقویت مصرف داخلی انجام داده است؛ از جمله اجرای برنامههای ارتقای تجهیزات در مقیاس گسترده، طرحهای جایگزینی کالاهای مصرفی، اصلاح معافیتها و مشوقهای مالیاتی، بهبود نظام تأمین اجتماعی و ایجاد الگوهای جدید مصرف.

آمارها نشان میدهد هزینههای نهایی مصرف در دوره چهاردهمین برنامه پنجساله (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵)، ۵۸.۸ درصد از رشد اقتصادی چین را به خود اختصاص داده است. همزمان، این کشور بارها تعرفه واردات کالاهای مصرفی را کاهش داده و فهرست کالاهای مشمول تجارت الکترونیک فرامرزی را گسترش داده است.
این شاخصها نشان میدهد چین بازاری بزرگ و پویا با ظرفیت بالای مصرف است. بنابراین، معرفی چین بهعنوان کشوری که مصرف را نادیده میگیرد، تحریفی آشکار از واقعیت است. سیاستگذاری اقتصادی چین بر پایه چرخهای است که در آن توسعه صنعتی و رشد مصرف، یکدیگر را تقویت میکنند.
اما چرا همزمان با افزایش تنشهای تجاری میان چین با اتحادیه اروپا و آمریکا، رسانههای غربی تا این اندازه بر روایت «مصرف ضعیف» در چین تأکید دارند؟ پاسخ روشن است. برخی کشورها که در آستانه اعمال تعرفهها و محدودیتهای جدید علیه صنایع چین قرار دارند، به توجیهی برای این اقدامات نیاز دارند.
با القای این تصور که چین «فقط تولید میکند و مصرف ندارد»، میتوانند توان رقابتی صنایع چین را وابسته به یارانه یا ناعادلانه جلوه دهند. اما چنین روایتسازیهایی نهتنها مشکلات صنعتی و تجاری غرب را حل نمیکند، بلکه فضای گفتوگوهای تجاری را تضعیف کرده و ثبات زنجیرههای تأمین جهانی را نیز به خطر میاندازد.
برخی رسانههای غربی حتی اقدامات مشروع چین برای دفاع از حقوق و منافع خود را نیز بهعنوان «تقابل تجاری» معرفی کردهاند. در حالی که چین پس از مواجهه با تعرفههای اضافی و سایر اقدامات حمایتگرایانه و همچنین هدف قرار گرفتن صنایع رقابتیاش با ادعاهای بیاساس درباره «ظرفیت مازاد»، حق دارد از منافع خود دفاع کند. در موضوعاتی که به توسعه، امنیت صنعتی و منافع بلندمدت کشور مربوط میشود، طبیعی است که جایی برای عقبنشینی وجود نداشته باشد.
با این حال، تأکید بر حفظ منافع اساسی به معنای بستن مسیر همکاری نیست. برعکس، چین همواره در موضوعاتی مانند مقابله با تغییرات اقلیمی، حفظ ثبات زنجیرههای تأمین جهانی، گذار سبز و دیگر مسائل مهم جهانی، رویکردی سازنده و مبتنی بر همکاری داشته است.
چین بهعنوان دومین بازار بزرگ مصرف جهان، همچنان شاهد رشد مستمر تقاضای داخلی است. بسیاری از شرکتهای اروپایی و آمریکایی سالهاست در بازار چین حضور دارند و شناختی عمیقتر از ظرفیت این بازار نسبت به روایتهای رسانههای غربی دارند. هیچ شرکت آیندهنگری بهسادگی از چنین بازار بزرگ و امیدبخشی چشمپوشی نمیکند.
از این رو، چین با اتکا به دستاوردهای واقعی توسعه، به سوءبرداشتهای خارجی پاسخ میدهد و همچنان از طریق گفتوگوهای عملگرایانه، برای حل اختلافات و گسترش همکاریهای برد-برد با همه طرفها تلاش خواهد کرد.

