توسعه بلندمدت؛ حلقه مفقوده حکمرانی اقتصادی ایران؟
مرتضی مهدی‌زاده
نشست تخصصی «حکمرانی جهانی و ارزش تجارب آن برای کشورهای در حال توسعه» با ابتکار بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین (CMG) و با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و محیط زیست برگزار شد. در این نشست، ظرفیت‌های مشترک ایران و چین برای توسعه همکاری‌های راهبردی، انتقال فناوری، فقرزدایی و بهره‌گیری از تجربیات حکمرانی بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت.
نشست تخصصی «حکمرانی جهانی و ارزش تجارب آن برای کشورهای در حال توسعه» با محوریت «حکمت شرق، الهام‌بخش جهان؛ ارزش الگوی توسعه پایدار و بلندمدت ایران و چین در خصوص حکمرانی جهانی» برگزار شد.
پخش مستندی از تجربه توسعه چین، زمینه‌ساز گفت‌وگوی کارشناسان ایرانی درباره یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی اقتصادی شد.
این نشست به ابتکار بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین و با حضور جمعی از پژوهشگران روابط بین‌الملل، تحلیلگران اقتصادی، استادان دانشگاه و کارشناسان محیط زیست، در قالب سه پنل تخصصی سیاسی، اقتصادی و محیط زیست برگزار شد.
هدف اصلی این نشست، بررسی تجربیات توسعه‌ای ایران و چین و فراهم کردن بستری برای تبادل دیدگاه‌ها درباره الگوهای حکمرانی، توسعه اقتصادی، کاهش فقر و مدیریت چالش‌های زیست‌محیطی بود.
در ابتدای برنامه، برگزارکنندگان با اشاره به اهمیت همکاری‌های علمی و رسانه‌ای میان دو کشور اعلام کردند که این نشست می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد سکویی پایدار برای تبادل تجربیات حکمرانی و توسعه میان ایران و چین باشد.
همچنین عنوان شد که جمع‌بندی مباحث و بیانیه پایانی نشست می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای پیگیری همکاری‌های تخصصی آینده مورد استفاده قرار گیرد.
آینده جهان در گرو اعتماد و ثبات
در این نشست دکتر فرخی، کارشناس روابط بین‌الملل عنوان کرد: تحولات اخیر منطقه و رویکرد نظامی آمریکا در قبال ایران، بار دیگر این پرسش اساسی را در محافل بین‌المللی مطرح کرده است که آیا قدرت نظامی همچنان مهم‌ترین مولفه هژمونی جهانی است یا جهان در حال حرکت به سمت الگویی تازه از قدرت، مبتنی بر دیپلماسی، ثبات‌آفرینی، سرمایه فرهنگی و همکاری‌های بین‌المللی است؟
او گفت: تحولات اخیر می‌تواند فرصت تازه‌ای برای چین ایجاد کند تا با تکیه بر قدرت نرم و رویکرد صلح‌محور، جایگاه خود را در معادلات جهانی تقویت کند. فرصتی که ایران نیز می‌تواند با اتکا به پیشینه تمدنی و ظرفیت‌های فرهنگی و راهبردی خود از آن بهره‌مند شود.
دکتر فرخی با اشاره به سابقه تاریخی شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ جهان اظهار کرد: برای تحلیل تحولات نظام بین‌الملل باید نگاهی عمیق به تاریخ تمدن‌ها و الگوهای شکل‌گیری قدرت در شرق و غرب داشت. قدرت کشورها تنها با ابزار نظامی سنجیده نمی‌شود، بلکه پیشینه تمدنی، بلوغ فرهنگی، سرمایه اجتماعی و توانایی ایجاد ثبات در مناسبات بین‌المللی نیز از مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت هستند.
وی با اشاره به تاثیر سیاست‌های دونالد ترامپ بر تصویر بین‌المللی آمریکا افزود: رویکردهای نظامی و تصمیمات یک‌جانبه دولت آمریکا، به‌ویژه در قبال ایران و تحولات منطقه، می‌تواند به تصویری که این کشور طی سال‌ها از خود به‌عنوان رهبر نظم جهانی ارائه کرده بود، خدشه وارد کند. این وضعیت در مقابل، فرصت مناسبی برای چین فراهم می‌کند تا خود را به‌عنوان قدرتی خواهان ثبات، صلح و همکاری در جهان معرفی کند.
این کارشناس روابط بین‌الملل با تاکید بر اینکه افکار عمومی جهان نسبت به ماهیت قدرت‌های بزرگ حساس‌تر شده است، تصریح کرد: امروز بخش مهمی از افکار عمومی جهان به‌دنبال الگویی از قدرت است که به‌جای اتکا به تهدید نظامی و مداخله، بتواند از مسیر ابزارهای غیرنظامی، دیپلماسی، سازمان‌های بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی، به ایجاد ثبات کمک کند.
او در ادامه بیان کرد: چین طی سال‌های گذشته تلاش کرده است با حضور در نهادهای بین‌المللی و مشارکت در عرصه‌هایی همچون توسعه، سلامت جهانی و همکاری‌های اقتصادی، تصویری متفاوت از قدرت ارائه دهد. در چنین شرایطی، هرگونه تضعیف اعتبار رویکرد نظامی و یک‌جانبه آمریکا می‌تواند فضای بیشتری برای نقش‌آفرینی چین در نظام بین‌الملل ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم رقابت قدرت‌های بزرگ دیگر فقط در میدان نظامی و اقتصادی جریان ندارد، بلکه اعتبار بین‌المللی، قدرت اقناع، اعتماد عمومی و توانایی ارائه الگوی مطلوب حکمرانی نیز به بخش مهمی از رقابت جهانی تبدیل شده است.
فرخی در ادامه با اشاره به جایگاه تمدنی ایران و چین گفت: کشورهایی که از پشتوانه تاریخی و تمدنی عمیق برخوردارند، ظرفیت بیشتری برای شکل‌دهی به رویکردهای بلندمدت در سیاست خارجی دارند. احترام به تنوع تمدنی، ترجیح ثبات بر توسعه‌طلبی و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده می‌تواند از ویژگی‌های چنین الگوهایی باشد.
وی تاکید کرد: ایران نیز به‌عنوان کشوری برخوردار از پیشینه تمدنی و سرمایه فرهنگی قابل توجه، ظرفیت آن را دارد که در کنار مولفه‌های قدرت سخت، از قدرت نرم خود برای تقویت جایگاه بین‌المللی بهره ببرد. تحولات اخیر نشان داده است که ارزیابی قدرت کشورها فقط بر اساس توان نظامی، تصویر کاملی از جایگاه واقعی آنها ارائه نمی‌دهد.
این کارشناس روابط بین‌الملل در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای تحولات اخیر بر روابط ایران و چین اشاره کرد و گفت: شرایط ایجادشده پس از جنگ می‌تواند زمینه بازنگری در ارزیابی چین از ظرفیت‌ها و اهمیت راهبردی ایران را فراهم کند. به اعتقاد من، این تحولات می‌تواند زمینه‌های تازه‌ای برای توسعه همکاری‌های دو کشور ایجاد کند.
وی افزود: ایران و چین با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌توانند در حوزه‌های مختلف، از توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های اقتصادی گرفته تا تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، سطح همکاری‌های خود را ارتقا دهند.
فرخی در پایان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های ناشی از تحولات نظام بین‌الملل خاطرنشان کرد: سرمایه تمدنی و قدرت نرم ایران، در صورت تبدیل‌شدن به سیاست‌های عملی و همکاری‌های موثر بین‌المللی، می‌تواند در آینده نقش مهمی در ارتقای جایگاه کشور ایفا کند. آنچه در نظم جهانی آینده اهمیت بیشتری خواهد داشت، توانایی کشورها در ایجاد اعتماد، حفظ ثبات و شکل‌دهی به همکاری‌های پایدار است؛ مولفه‌هایی که می‌توانند به یکی از مهم‌ترین منابع قدرت در جهان تبدیل شوند.
چین؛ الگوی رشد بنگاه‌های کوچک
در ادامه این نشست دکتر عباسی، استاد دانشگاه، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در کتابی درباره سقوط ارزش پول و پیامدهای اقتصادی آن، اظهار کرد: اگر این مباحث را با دقت مطالعه کنیم، متوجه می‌شویم که بخش مهمی از شرایط توصیف‌شده در آن، امروز در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. کاهش پیوسته ارزش ریال و تورمی که می‌تواند در هر ماه فشار بیشتری بر جامعه وارد کند، تنها یک مسئله پولی نیست؛ بلکه بر ساختار ثروت، جایگاه طبقه متوسط و مناسبات اقتصادی جامعه نیز تأثیر می‌گذارد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات بین‌المللی برای توسعه کشور افزود: پرسش اساسی این است که چرا نمی‌توانیم با بهره‌گیری از تجربه سایر کشورها، مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی را هموارتر کنیم؟ یکی از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه، تجربه چین در شکل‌دهی به خوشه‌های صنعتی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
عباسی با اشاره به روند شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی در چین از حدود سال ۱۹۹۶ گفت: در این الگو، کسب‌وکارهای کوچک و تخصصی در قالب مجموعه‌هایی به یکدیگر متصل شدند. بسیاری از این بنگاه‌ها با نیروی انسانی محدود، در حدود ۲۰ تا ۷۰ نفر و در برخی موارد حداکثر ۸۰ نفر، فعالیت می‌کردند. اما قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر و برخورداری از ارتباطات تخصصی، امکان توسعه ظرفیت تولید و فناوری را فراهم کرد.
وی ادامه داد: این روند به‌ویژه در مناطقی مانند شانگهای سرعت بیشتری گرفت و در حوزه‌هایی همچون تجهیزات فلزی و ماشین‌آلات صنعتی، زمینه رشد قابل توجهی ایجاد کرد. بررسی تجربه چین در حوزه تجهیزاتی مانند دستگاه‌های CNC نشان می‌دهد که چگونه انتقال دانش فنی و توسعه تدریجی توان مهندسی می‌تواند یک فعالیت محدود را به تولید صنعتی پیشرفته تبدیل کند.
این استاد دانشگاه در ادامه به نمونه‌ای از تجربه موفق یک فعال اقتصادی ایرانی اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۰۹، یکی از فعالان این حوزه از تهران به چین سفر کرد و توانست یک دستگاه کوچک CNC دو‌محوره را وارد کشور کند. همین تجربه، نقطه شروع مسیری شد که امروز به ساخت دستگاه‌های پنج‌محوره CNC با کیفیت در داخل ایران رسیده است. این فعال اقتصادی اکنون حتی محصولات خود را به‌صورت دلاری عرضه می‌کند.
عباسی گفت: این نمونه نشان می‌دهد که انتقال فناوری همیشه به توافق‌های پیچیده و گسترده میان دولت‌ها نیاز ندارد. گاهی یک کارآفرین با شناخت نیاز بازار، مراجعه به مراکز تخصصی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در کشورهای پیشرو، می‌تواند فناوری موردنیاز خود را وارد چرخه تولید داخلی کند و در ادامه به سطحی از توانمندی برسد که خود به تولیدکننده فناوری تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید تمام ظرفیت انتقال فناوری را به مذاکرات و توافق‌های دولتی محدود کرد، تصریح کرد: انتظار برای اینکه مسئولان دولتی به کشورهای دیگر سفر کنند و زمینه انتقال فناوری را از طریق توافق‌های رسمی فراهم سازند، نباید تنها مسیر پیش روی اقتصاد ایران باشد. لازم است خود کسب‌وکارها نیز برای شناسایی فرصت‌های فناوری، ارتباط با مراکز تحقیقاتی و انتقال دانش فنی توانمند شوند.
عباسی در همین زمینه، نقش اتاق‌های بازرگانی ایران و چین را مهم دانست و خاطرنشان کرد: این اتاق‌ها می‌توانند با طراحی برنامه‌های آموزشی و ایجاد ارتباط موثر میان فعالان اقتصادی دو کشور، زمینه حضور هدفمند کسب‌وکارهای ایرانی در مراکز صنعتی و فناوری چین را فراهم کنند. چنین برنامه‌هایی باید به صاحبان بنگاه‌ها کمک کند تا نیازهای واقعی خود را شناسایی کنند، مراکز مناسب را بیابند و برای انتقال فناوری و بومی‌سازی آن برنامه‌ریزی داشته باشند.
از تجربه چین تا بازسازی اقتصاد ایران
دکتر محمدرضا حسن‌پور، پژوهشگر و استاد دانشگاه، در ادامه این نشست با اشاره به تجربه چین در زمینه فقرزدایی و توسعه اقتصادی، تاکید کرد که مفهوم «رونق مشترک» در الگوی توسعه این کشور، به معنای مساوات‌طلبی کور یا تقسیم یکسان درآمدها نیست، بلکه بر ارتقای جایگاه طبقه متوسط، کاهش شکاف درآمدی و بهبود وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه استوار است.
او با اشاره به دستاوردهای چین در کاهش فقر گفت: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، طی چهار دهه گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در این کشور از فقر مطلق خارج شده‌اند؛ دستاوردی که از کاهش چشمگیر فقر در تاریخ معاصر حکایت دارد. همچنین در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰، نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر در قالب برنامه‌های هدفمند فقرزدایی از زیر خط فقر خارج شدند.
به گفته این پژوهشگر، یکی از عوامل مؤثر در موفقیت این برنامه‌ها، ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات و شناسایی خانوارها بود؛ به‌گونه‌ای که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، حتی در روستاها و مناطق دورافتاده، مورد بررسی قرار گرفت و حمایت‌ها بر اساس نیاز واقعی خانوارها طراحی شد.
حسن‌پور در ادامه، تجربه چین را نمونه‌ای از پیوند میان حکمرانی سنتی و دولت‌مداری مدرن دانست و گفت: برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در چین، از جمله برنامه‌های پنج‌ساله، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مسیر کلان توسعه با تغییر مدیران و سیاستمداران دچار گسست نشود. این رویکرد به دولت امکان داده است تا با تداوم سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی را در یک مسیر بلندمدت دنبال کند.
او همچنین با اشاره به اهمیت تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی به فرصت‌های تولیدی و تجاری، بر ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای علمی برای بازسازی اقتصاد ایران تاکید کرد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش، پیشنهادهایی برای توسعه همکاری‌های علمی و اجرایی ایران و چین مطرح کرد که از جمله آنها می‌توان به تشکیل کمیته مشترک مطالعات توسعه، تبادل مدیران جوان و کارشناسان اجرایی و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مهارت‌افزایی برای متخصصان حوزه‌های مسکن، انرژی، حمل‌ونقل و فقرزدایی اشاره کرد.
به اعتقاد او، استفاده هدفمند از تجربه‌های علمی و اجرایی چین و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی دو کشور می‌تواند به طراحی الگوهای متناسب با شرایط ایران کمک کند.
هر روستا، یک محصول؛ از ظرفیت محلی تا درآمد پایدار
حسن‌پور در ادامه با اشاره به الگوی حکمرانی چین، گفت: این کشور با عبور از الگوهای سنتی و حرکت به سمت دولت‌مداری مدرن، سازوکاری برای پیوند برنامه‌های پنج‌ساله با اهداف بلندمدت و چشم‌اندازهای ۱۰۰ ساله ایجاد کرده است. این رویکرد به تداوم سیاست‌های کلان کمک می‌کند و مانع از آن می‌شود که با تغییر دولت‌ها، مسیر برنامه‌ریزی و توسعه به‌طور کامل تغییر کند.
او با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت فقرزدایی هدفمند و تحقق رونق مشترک، تبادل دانش و تجربه میان مدیران، پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی و چینی را یکی از مسیرهای بهبود شرایط اقتصادی ایران دانست و برای عملیاتی شدن این همکاری‌ها، چند پیشنهاد مطرح کرد.
حسن‌پور نخستین راهکار را تعریف زنجیره ارزش در بخش‌های دارای مزیت اقتصادی دانست و به ظرفیت صنایع دستی ایران، از جمله فرش و هنرهای بومی، اشاره کرد. به گفته او، برخورداری هنرمندان ایرانی از پشتوانه فرهنگی و مهارت‌های بومی می‌تواند زمینه همکاری با چین برای توسعه زنجیره تولید، عرضه و صادرات این محصولات را فراهم کند.
او همچنین با اشاره به هدررفت حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی کشور، ایجاد کارخانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی با همکاری چین را راهکاری برای کاهش ضایعات، ساماندهی تولید و ایجاد ارزش افزوده و درآمد بیشتر عنوان کرد. به اعتقاد او، مناطق آزاد نیز می‌توانند در تسهیل این همکاری‌ها و فعالیت‌های تجاری نقش‌آفرین باشند.
این پژوهشگر، طراحی یک سامانه هوشمند رفاهی مبتنی بر داده‌های دقیق و به‌روز را از دیگر پیشنهادهای خود برشمرد. به گفته او، ایجاد شناسنامه پویا برای خانوارهای نیازمند و اتصال اطلاعات اقتصادی و اجتماعی افراد به یک پایگاه داده جامع می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر فقر و تخصیص هدفمند حمایت‌ها را فراهم کند؛ سامانه‌ای که اطلاعات آن متناسب با تغییر شرایط زندگی افراد به‌روزرسانی شود.
حسن‌پور همچنین پیشنهاد کرد طرح «هر روستا، یک محصول» با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، اقلیمی و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور دنبال شود. بر اساس این پیشنهاد، هر روستا با شناسایی مزیت‌های طبیعی و بومی خود می‌تواند بر تولید محصولی مشخص تمرکز کند و از این طریق به زنجیره تولید و بازار متصل شود.
او در ادامه، ظرفیت‌های مناطق بیابانی را نیز فرصتی برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار دانست و بر ضرورت پیوند بیابان‌زدایی با حفاظت از اکوسیستم و توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط زیست تاکید کرد. به گفته او، به‌کارگیری نیروهای محلی به‌عنوان نگهبانان اکوسیستم، کشت گونه‌های گیاهی سودآور و توسعه انرژی خورشیدی در مناطق مستعد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هم به حفاظت محیط زیست و هم به بهبود معیشت ساکنان این مناطق کمک کند.
این استاد دانشگاه در پایان، ایجاد یک سکوی مشترک تجاری و ارتباطی میان ایران و چین را پیشنهاد کرد؛ بستری که در قالب یک تالار گفت‌وگو و بازار مجازی، امکان ارتباط مستقیم تجار، فعالان اقتصادی و بازرگانان دو کشور را فراهم کند. به اعتقاد او، چنین سکویی می‌تواند به معرفی محصولات، تبادل اطلاعات تجاری و شکل‌گیری ارتباطات تازه میان فعالان اقتصادی ایران و چین کمک کند.
تولید دانش‌بنیان؛ محور تحول اقتصادی
بهنام ملکی، رئیس کانون دانش‌آموختگان اقتصاد ایران، در پنل اقتصادی با تاکید بر ضرورت حرکت از تولید سنتی به سمت تولید فناورانه، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تجربه توسعه چین، توجه به فناوری‌های پیشرفته و هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد بوده است.
وی با اشاره به تجربه این کشور در توسعه مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مشوق‌های تولیدی، بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت زیرساخت‌های صنعتی در ایران تاکید کرد.
ملکی همچنین توسعه هوش مصنوعی، تولید هوشمند، اصلاحات تدریجی اقتصادی و حمایت هدفمند از صنایع داخلی را از محورهای قابل بررسی در تجربه توسعه چین دانست.
به گفته وی، بهره‌گیری از این تجربیات باید با مطالعات تخصصی و متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران صورت گیرد.
در بخش دیگری از مباحث اقتصادی، یکی از پژوهشگران با اشاره به اهمیت اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای حکمرانی، ثبات قوانین، تقویت ارزش پول ملی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های مقطعی را از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و توسعه همکاری با قدرت‌های اقتصادی نوظهور تأکید کرد.
مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تقویت اقتصاد ملی
دکتر فایزی در این نشست تخصصی، با اشاره به اهمیت طرح دیدگاه‌های کارشناسی و ارائه راهکارهای عملی برای مسائل اقتصادی کشور، اظهار کرد: در بررسی اقتصاد سیاسی بین‌الملل و تجربه کشورهای موفق، ژاپن یکی از نمونه‌های قابل‌توجه است. یکی از عوامل مهم در مسیر صنعتی‌شدن این کشور، شکل‌گیری اعتماد میان مردم و دولت بوده است؛ موضوعی که می‌تواند برای اقتصاد ایران نیز درس‌آموز باشد.
وی با بیان اینکه بازسازی اعتماد عمومی مستلزم هماهنگی در تمام سطوح حکمرانی است، افزود: اگر قرار است بی‌اعتمادی موجود برطرف شود، باید میان مردم و حاکمیت، به معنای مجموعه نهادها و دستگاه‌های موثر در اداره کشور، رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد متقابل شکل بگیرد. این هدف زمانی محقق می‌شود که بخش‌های مختلف حکمرانی از انسجام و هماهنگی برخوردار باشند و تصمیمات و سیاست‌های اجرایی در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اعتماد اقتصادی جامعه تصریح کرد: در شرایطی که کشور از تنش‌ها و چالش‌های اقتصادی عبور می‌کند، باید حفظ ارزش پول ملی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود. آنچه اهمیت دارد، ایجاد امید و اطمینان در جامعه نسبت به آینده اقتصاد کشور است.
فایزی در ادامه، با مقایسه تجربه اقتصادی چین با شرایط سیاست‌گذاری در ایران، نظم، برنامه‌ریزی بلندمدت و ثبات تصمیمات حکمرانی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت اقتصادی چین برشمرد و گفت: یکی از تفاوت‌های قابل‌توجه در تجربه این کشور، استمرار سیاست‌ها و پرهیز از تصمیمات مقطعی و واکنشی است. تصمیمات لحظه‌ای، تغییرات مکرر در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را با دشواری مواجه کند.
وی همچنین با تاکید بر نقش قواعد و مقررات پایدار در مناسبات بین‌المللی خاطرنشان کرد: در نظام اقتصادی و تجاری جهان، ثبات قوانین و قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی بلندمدت به اطمینان از استمرار سیاست‌ها نیاز دارد و نبود این اطمینان می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی اثرگذار باشد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات فناورانه چین، گذار این کشور از جایگاه کارخانه تولیدی جهان به یکی از بازیگران اصلی فناوری‌های پیشرفته را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: چین امروز در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، فناوری‌های فضایی، خودروهای برقی و انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده و توانسته جایگاه مهمی در زنجیره جهانی فناوری و تولید به دست آورد.
وی با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره سهم چین از تولید خودروهای برقی و ظرفیت انرژی خورشیدی در جهان افزود: پیشرفت این کشور در حوزه فناوری‌های نوین نشان می‌دهد که توسعه صنعتی دیگر فقط به افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌ها محدود نیست، بلکه آینده اقتصاد کشورها به میزان توانایی آنها در نوآوری، توسعه فناوری و حضور موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی وابسته است.
فایزی در پایان تاکید کرد: تجربه ژاپن و چین نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی حاصل مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است؛ اعتماد عمومی، انسجام در حکمرانی، ثبات تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری در فناوری. توجه هم‌زمان به این مؤلفه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اقتصاد ملی، افزایش قدرت رقابت‌پذیری و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد بین‌الملل باشد.
تجربه چین در کاهش آلودگی، الگویی برای ایران
در ادامه این نشست شاهسوندی، استاد دانشگاه، با اشاره به تجربه چین در مدیریت و کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: چین با وجود برخورداری از اقتصادی بزرگ و وابستگی قابل‌توجه به منابع انرژی فسیلی، به‌ویژه زغال‌سنگ، طی سال‌های اخیر توانسته است اقدامات مؤثری برای کاهش غلظت آلاینده‌های جوی و ذرات معلق انجام دهد.
وی با بیان اینکه کاهش بیش از ۳۰ درصدی غلظت برخی آلاینده‌های هوا در چین، حاصل اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های زیست‌محیطی است، افزود: این کشور در سال‌های اخیر در زمینه بهبود شاخص‌های عملکرد زیست‌محیطی نیز پیشرفت‌هایی داشته و با اجرای پروژه‌های متعدد، تلاش کرده است آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های گسترده صنعتی و اقتصادی خود را کاهش دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: چین در کنار استفاده از منابع فسیلی برای تولید برق، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در توسعه فناوری‌های کنترل آلایندگی، بهبود فرآیندهای صنعتی و استفاده از انرژی‌های پاک انجام داده است. همچنین اجرای برنامه‌های هدفمند برای کاهش آلودگی هوا، توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی و ارتقای فناوری‌های مرتبط، از جمله اقداماتی بوده که در این مسیر دنبال شده است.
شاهسوندی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی این اقدامات تصریح کرد: کاهش آلودگی هوا تنها به بهبود شاخص‌های محیط‌زیستی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در کاهش بیماری‌ها، جلوگیری از مرگ‌ومیرهای ناشی از آلودگی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز تأثیرگذار باشد. برآوردها از تاثیر قابل‌توجه برنامه‌های کنترل آلودگی چین بر کاهش مرگ‌های زودرس حکایت دارد.
وی در پایان تاکید کرد: تجربه چین نشان می‌دهد که با وجود ابعاد بزرگ اقتصاد و صنعت، می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند، انتقال دانش و توسعه فناوری‌های نوین، آلودگی هوا را مهار کرد. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از تجربیات چین، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های کنترل آلایندگی، پایش کیفیت هوا و اصلاح فرآیندهای صنعتی، زمینه اجرای برنامه‌های مؤثرتر برای مقابله با آلودگی هوا را فراهم کند.
