اقتصاد با افق کوتاه‌مدت به مقصد نمی‌رسد
توسعه اقتصادی بیش از آنکه به تصمیم‌های پرهزینه و مقطعی وابسته باشد، به توانایی یک کشور در حفظ جهت‌گیری‌های کلان، مدیریت منابع و تبدیل سرمایه‌گذاری به ظرفیت‌های پایدار تولید نیاز دارد. تجربه چین در برنامه‌ریزی پنج‌ساله نشان می‌دهد که میان سیاست‌گذاری اقتصادی و نتایج بلندمدت، سازوکاری منسجم لازم است. سازوکاری که بتواند اهداف ملی را به فرصت‌های واقعی برای رشد، اشتغال و افزایش رفاه تبدیل کند.
در اقتصاد، گاهی هزینه اصلی نه از کمبود سرمایه، بلکه از ناتوانی در استفاده درست از منابع ناشی می‌شود. کارخانه‌ای که بدون ارزیابی بازار ساخته می‌شود، زیرساختی که به شبکه تولید متصل نیست یا صنعتی که با تغییر ناگهانی سیاست‌ها مواجه می‌شود، می‌تواند بخشی از سرمایه ملی را بدون ایجاد بازدهی متناسب مصرف کند. این مسئله در اقتصادهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد. کشورهایی که هم‌زمان با محدودیت منابع مالی، به ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری نیاز دارند.
از این منظر برنامه‌ریزی اقتصادی زمانی ارزشمند است که میان سرمایه‌گذاری امروز و بازدهی فردا رابطه‌ای روشن برقرار کند. تجربه چین در اجرای برنامه‌های پنج‌ساله، نمونه‌ای قابل بررسی از تلاش برای ایجاد چنین ارتباطی است. در این چارچوب، توسعه صنعتی، گسترش زیرساخت‌ها، تقویت ظرفیت‌های فناورانه و ارتقای توان تولیدی، اهدافی جدا از یکدیگر نیستند بلکه اجزای یک مسیر اقتصادی به شمار می‌روند که باید در طول زمان با یکدیگر هماهنگ شوند.
یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصادهای بزرگ، چگونگی هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌هایی است که علاوه بر سودآوری، ظرفیت تولیدی کشور را نیز افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، انرژی، آموزش تخصصی و فناوری ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌بر باشد اما در بلندمدت می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد، بهره‌وری بنگاه‌ها را بالا ببرد و زمینه شکل‌گیری صنایع جدید را فراهم کند. با این حال، این نتایج خودبه‌خود به دست نمی‌آیند. انتخاب اولویت‌های درست، بررسی تقاضای بازار، ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و نظارت بر نحوه تخصیص منابع، تعیین می‌کند که سرمایه‌گذاری به موتور رشد تبدیل شود یا به تعهدی سنگین برای اقتصاد.
برنامه‌ریزی پنج‌ساله چین را باید در پیوند با همین مسئله بررسی کرد. استمرار سیاست‌های توسعه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که برخی پروژه‌های بزرگ، برنامه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه در چارچوبی چندمرحله‌ای دنبال شوند. در چنین رویکردی، هر دوره می‌تواند بخشی از ظرفیت موردنیاز برای مراحل بعدی را ایجاد کند. البته استمرار به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. برنامه‌ای که برآوردهای اقتصادی آن با واقعیت بازار فاصله داشته باشد یا نتواند به تغییرات فناوری و تقاضای مصرف‌کنندگان پاسخ دهد، ممکن است منابع فراوانی را به فعالیت‌های کم‌بازده اختصاص دهد. بنابراین، قدرت برنامه‌ریزی در کنار توان اصلاح و ارزیابی معنا پیدا می‌کند.
نکته مهم دیگر، ارتباط میان برنامه‌های توسعه و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است. فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری به تصویری نسبتا روشن از آینده نیاز دارد باید بتواند درباره دسترسی به مواد اولیه، هزینه انرژی، مقررات، بازار فروش و امکان تأمین مالی تصمیم بگیرد. بی‌ثباتی در این متغیرها، افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند و ممکن است سرمایه‌گذار را به فعالیت‌های زودبازده به‌جای سرمایه‌گذاری مولد سوق دهد. در مقابل، سیاست‌های قابل پیش‌بینی و مقررات باثبات، امکان برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت تولید، ورود به بازارهای جدید و ارتقای کیفیت محصولات را افزایش می‌دهند.
برای ایران نیز این مسئله یک ضرورت اقتصادی است. توسعه صنعتی، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار، بدون پیوند میان سیاست‌های مالی، ارزی، تجاری و صنعتی دشوار خواهد بود. اگر بنگاه تولیدی برای تأمین مواد اولیه یا فروش محصول خود با تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه باشد، حتی برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ظرفیت تولیدی مناسب نیز لزوما به رشد پایدار منجر نمی‌شود. برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند به کاهش این ناهماهنگی‌ها کمک کند. مشروط بر آنکه اهداف اقتصادی با محدودیت منابع، شرایط واقعی بنگاه‌ها و تحولات بازار سازگار باشند.
برای کشورهای خاورمیانه نیز تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای محدود، نیازمند سرمایه‌گذاری پیوسته در زیرساخت‌ها، فناوری، نیروی انسانی و صنایع دارای مزیت رقابتی است. این مسیر با تصمیم‌های پراکنده و تغییر مداوم اولویت‌ها دشوارتر می‌شود. در عین حال، هیچ برنامه‌ای نباید به مجموعه‌ای از اهداف غیرقابل تغییر تبدیل شود.
اقتصاد با تحولات داخلی و خارجی روبه‌روست و سیاست‌گذار باید بتواند با اتکا به داده‌های دقیق، مسیرهای ناکارآمد را اصلاح کند و منابع را به فعالیت‌های پربازده‌تر اختصاص دهد.
نمی‌توان تجربه چین را بدون توجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی، نهادی و اجتماعی به کشورهای دیگر تعمیم داد. آنچه از این تجربه می‌توان آموخت، ضرورت پیوند میان هدف‌گذاری، تخصیص منابع، اجرای منظم و سنجش عملکرد است. هر کشور باید این اصول را با شرایط خود تطبیق دهد و از الگوبرداری صرف از ابزارها پرهیز کند.
معیار موفقیت برنامه‌ریزی اقتصادی، تعداد طرح‌های اعلام‌شده یا حجم سرمایه‌گذاری مصوب نیست بلکه میزان ارزشی است که در اقتصاد ایجاد می‌شود. افزایش بهره‌وری، رشد درآمد واقعی خانوارها، توسعه صادرات رقابت‌پذیر، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش اتلاف منابع، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند میزان اثربخشی یک برنامه را نشان دهند. اقتصادی که بتواند تصمیم‌های امروز را با نیازهای فردا پیوند دهد، فرصت بیشتری برای عبور از بحران‌ها و استفاده از ظرفیت‌های توسعه خواهد داشت. تجربه چین از این منظر یادآور یک اصل مهم است: رشد پایدار زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه، سیاست و تولید در مسیری هماهنگ حرکت کنند.
نویسنده: اسماعیل محمدپور، کارشناس و فعال اقتصادی ایران
