چین و آزمون تازه همکاری‌های اقتصادی در آسیا و اقیانوسیه

میزبانی اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سال ۲۰۲۶، فرصتی برای چین فراهم می‌کند تا تصویری روشن‌تر از اولویت‌های اقتصادی خود در تعامل با کشورهای منطقه ارائه دهد. انتقال میزبانی این مجمع از کره جنوبی به چین و برگزاری نشست رهبران اقتصادی در شنژن، این کشور را در موقعیتی قرار می‌دهد که می‌تواند ابتکارهای تازه‌ای برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای مطرح کند. ابتکارهایی که میزان موفقیت آنها نه با تعداد دیدارها و توافق‌های اعلام‌شده، بلکه با تاثیری که بر روابط اقتصادی اعضا می‌گذارند سنجیده خواهد شد.

چین در سال‌های اخیر جایگاه خود را در تجارت جهانی، تولید صنعتی و توسعه فناوری تثبیت کرده است. از همین رو، میزبانی APEC برای پکن فقط یک رویداد دیپلماتیک نیست، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و نشان دادن نقش این کشور در شکل‌دهی به مسیرهای جدید همکاری منطقه‌ای به شمار می‌رود. این نقش در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رقابت بر سر بازارها، دسترسی به فناوری و کنترل زنجیره‌های تامین، به یکی از محورهای اصلی روابط اقتصادی کشورها تبدیل شده است.

یکی از موضوعاتی که بر فضای اجلاس شنژن سایه خواهد انداخت، رقابت اقتصادی چین و ایالات متحده است. آمریکا از اعضای کلیدی APEC به شمار می‌رود و اختلافات تجاری و فناورانه دو کشور، حتی در صورت قرار نگرفتن در مرکز مذاکرات رسمی، بر فضای تصمیم‌گیری این مجمع اثر خواهد گذاشت. در حالی که واشنگتن با سیاست‌هایی مانند کاهش ریسک وابستگی به زنجیره‌های تامین چین و اعمال محدودیت‌های تجاری و فناورانه به دنبال بازتعریف روابط اقتصادی خود است، پکن تلاش می‌کند بر ضرورت ثبات زنجیره‌های تامین، تداوم تجارت و حفظ ارتباط میان اقتصادهای منطقه تاکید کند. از این منظر، شنژن می‌تواند فرصتی برای چین باشد تا نشان دهد همکاری اقتصادی و پیوندهای تجاری منطقه‌ای، حتی در شرایط اختلافات سیاسی، همچنان امکان‌پذیر است.

APEC بیش از سه دهه است که بستری برای تعامل اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم کرده، اما دستورکار امروز آن با سال‌های آغاز فعالیت این مجمع تفاوت‌های مهمی دارد. در گذشته، تسهیل تجارت و گسترش سرمایه‌گذاری از محورهای برجسته همکاری‌ها بود، اما اکنون موضوعاتی مانند امنیت اقتصادی، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، استانداردهای فناورانه و تاب‌آوری زنجیره‌های تامین نیز جایگاه مهمی در مناسبات منطقه‌ای پیدا کرده‌اند. این تغییر نشان می‌دهد که رقابت اقتصادی دیگر فقط بر سر میزان صادرات و واردات نیست. توانایی کشورها برای حضور در صنایع آینده و دسترسی به زیرساخت‌های نوین نیز در تعیین جایگاه آنها نقش دارد.

البته APEC یک پیمان تجاری الزام‌آور نیست و تصمیم‌ها و همکاری‌های آن بر پایه گفت‌وگو، اجماع و تعهدات داوطلبانه پیش می‌رود. اهمیت این مجمع را باید در نقشی دید که می‌تواند در نزدیک کردن دیدگاه‌ها و فراهم کردن زمینه همکاری‌های گسترده‌تر ایفا کند. در کنار آن، توافق‌های تجاری منطقه‌ای مانند مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) بسترهای اجرایی‌تری برای پیوند بازارها و تسهیل مبادلات فراهم کرده‌اند. چین یکی از اعضای این توافق است و تلاش آن برای پیوستن به توافق جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP) نیز نشان می‌دهد که پکن به دنبال حضور فعال‌تر در شکل‌دهی به قواعد تجارت منطقه‌ای است. از این منظر، ارتباط میان گفت‌وگوهای APEC و سازوکارهای تجاری موجود می‌تواند به تبدیل اهداف کلی همکاری به فرصت‌های اقتصادی ملموس‌تر کمک کند.

در چنین فضایی، انتخاب شنژن به‌عنوان میزبان اجلاس رهبران اقتصادی APEC در نوامبر ۲۰۲۶، انتخابی معنادار است. این شهر که در چند دهه گذشته مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنعتی، فناوری و نوآوری چین را طی کرده، نمونه‌ای از تجربه توسعه اقتصادی این کشور به شمار می‌رود. شنژن می‌تواند بستری برای نمایش دستاوردهای چین در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های پیشرفته و نوآوری صنعتی باشد. از این منظر، محل برگزاری اجلاس نیز بخشی از پیام میزبانی چین است؛ پیامی درباره پیوند توسعه اقتصادی با سرمایه‌گذاری، فناوری و گشودگی به همکاری‌های بین‌المللی.

با این حال، یکی از معیارهای مهم ارزیابی دوره میزبانی چین، میزان توجه به نیازهای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه خواهد بود. این کشورها با وجود افزایش سهم خود در تولید، تجارت و بازارهای مصرف، همچنان با محدودیت‌هایی در دسترسی به سرمایه، فناوری و زیرساخت‌های پیشرفته روبه‌رو هستند.
اگر همکاری‌های منطقه‌ای قرار است دامنه گسترده‌تری پیدا کند، باید برای مشارکت این اقتصادها در زنجیره‌های ارزش و بهره‌مندی از فرصت‌های تازه اقتصادی نیز راهکارهای عملی در نظر گرفته شود.

چین با تاکید بر همکاری‌های جنوب-جنوب و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی، ظرفیت ایفای نقش در این زمینه را دارد. با این حال، گسترش چنین همکاری‌هایی زمانی به نتیجه می‌رسد که از چارچوب اعلام حمایت سیاسی فراتر برود و به افزایش سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال دانش و فناوری و ایجاد فرصت‌های واقعی برای بنگاه‌های اقتصادی کشورهای مختلف منجر شود. توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در این مسیر اهمیت دارد. زیرا این بنگاه‌ها می‌توانند از طریق پیوند با بازارهای منطقه‌ای، سهم بیشتری در تجارت و تولید فرامرزی به دست آورند.

گسترش همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه می‌تواند افق تازه‌ای نیز برای روابط اقتصادی این منطقه با خاورمیانه ایجاد کند. ظرفیت‌های انرژی، موقعیت جغرافیایی و بازارهای رو به توسعه خاورمیانه در کنار توان صنعتی و فناورانه اقتصادهای آسیایی، زمینه‌های متنوعی برای همکاری فراهم می‌کند. این روابط می‌تواند از مبادلات سنتی انرژی و کالا فراتر برود و حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، صنایع پیشرفته، امنیت غذایی و انرژی‌های پاک را نیز در بر بگیرد. البته بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به توسعه زیرساخت‌ها، ثبات اقتصادی و هماهنگی میان کشورهای منطقه وابسته است.

در این میان، کریدورهای اقتصادی می‌توانند به تقویت ارتباط میان بازارهای آسیایی و خاورمیانه کمک کنند. اما ارزش آنها زمانی افزایش می‌یابد که از مسیرهای حمل‌ونقل و ترانزیت فراتر بروند و به کریدورهای اقتصادی و صنعتی تبدیل شوند. در چنین الگویی، مسیرهای ارتباطی فقط محل عبور کالا نیستند، بلکه با شکل‌گیری مراکز لجستیکی، فعالیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری مشترک و پیوند صنایع و بازارها، به موتور توسعه اقتصادی مناطق پیرامونی تبدیل می‌شوند. این رویکرد می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد کند.

برای چین، اجلاس شنژن فرصتی است تا نشان دهد چگونه می‌توان ظرفیت اقتصادی و فناورانه یک قدرت بزرگ را در خدمت همکاری‌های گسترده‌تر منطقه‌ای قرار داد. با این حال، رقابت با آمریکا، تفاوت اولویت‌های اعضا و محدودیت‌های موجود در تجارت جهانی، مسیر دستیابی به توافق‌های عملی را دشوار می‌کند. نتیجه این میزبانی به توانایی اعضا برای تبدیل اولویت‌های مشترک به برنامه‌های اجرایی بستگی دارد. اگر اجلاس بتواند زمینه مشارکت بیشتر اقتصادهای نوظهور، توسعه همکاری‌های فناورانه و تقویت پیوندهای تجاری را فراهم کند، می‌توان آن را گامی موثر در مسیر همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه دانست. در غیر این صورت، فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نیازهای واقعی اقتصادهای منطقه همچنان باقی خواهد ماند.

نویسنده: دکتر محمدرضا حسن‌پور، پژوهشگر و استاد دانشگاه ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا