چرا مقررات جدید صادرات فناوری چین به معنای مانع‌تراشی نیست؟

اخیراً مهلت نظرسنجی عمومی درباره بازنگری در «فهرست فناوری‌های ممنوعه و محدودشده برای صادرات» به پایان رسید. یک ماه پیش از آن، وزارت بازرگانی و وزارت علوم و فناوری چین با انتشار اطلاعیه‌ای، دیدگاه‌های عمومی را جویا شدند و مقررات مدیریتی موقتی را به اجرا گذاشتند که ثبت فناوری‌های مشمول را پیش از صادرات الزامی می‌کند. در این اصلاحات پیشنهادی، ۴۰ فناوری کلیدی در حوزه‌های هوش مصنوعی، زیست‌پزشکی و انرژی خورشیدی (فتوولتائیک) قرار گرفته که ۱۴ مورد آن ممنوع و ۲۶ مورد دیگر برای صادرات محدود شده‌اند.

بلافاصله پس از انتشار این خبر، برخی رسانه‌های خارجی با رویکردی جنجالی، اقدامات قانونی چین برای کنترل صادرات را به نادرستی تلاشی برای «مانع‌تراشی» در مسیر صادرات فناوری جلوه دادند. چنین روایت‌هایی یا از تفسیر عمدی و نادرست سیاست‌های چین سرچشمه می‌گیرد، یا بازتاب‌دهنده نگرانی‌های راهبردی از پیشرفت فناوری این کشور است.

کنترل صادرات فناوری، حق حاکمیتی دولت‌ها و رویه‌ای پذیرفته‌شده در جهان است. هر کشور مستقلی حق دارد بر اساس قوانین خود و با هدف حفظ امنیت ملی و منافع عمومی، صادرات فناوری را مدیریت و تنظیم کند. در حالی که برخی کشورها از این حق به‌درستی استفاده می‌کنند، سیاستمداران در برخی کشورهای دیگر بارها کوشیده‌اند از این اختیار سوءاستفاده کرده و دامنه آن را بیش از اندازه گسترش دهند. با این حال، چین همواره به اصول قانون‌مداری، شفافیت و پرهیز از تبعیض پایبند بوده است.

بخش‌هایی که برای صادرات آزاد می‌مانند، به اندازه مواردی که مشمول مقررات می‌شوند اهمیت دارند. اما تحلیلگران خارجی عمداً روی واژه «کنترل» دست گذاشته‌اند و حوزه‌هایی را که سیاست چین همچنان برای صادرات باز گذاشته، نادیده می‌گیرند. وزارت بازرگانی چین محدوده این مقررات را به‌روشنی تعیین کرده است. فناوری‌های هوش مصنوعیِ مشمول این مقررات به‌دقت تعریف شده‌اند؛ به‌طوری که پس از اجرای این طرح نیز امکان صادرات آزاد بخش بزرگی از فناوری‌های هوش مصنوعی همچنان وجود خواهد داشت.

چین همواره از توسعه «متن‌باز» و رویکردهای باز استقبال کرده است و مقررات پیشنهادی نیز میان رشد صنعتی و منافع عمومی جهان تعادل برقرار می‌کنند. برای تقویت زیست‌بوم هوش مصنوعی متن‌باز، روندهای ساده‌شده‌ای از جمله صدور خودکار مجوز برای مواردی مانند توسعه پروژه‌های متن‌باز هوش مصنوعی، ایجاد و اداره زیرساخت‌های پردازشی در خارج از کشور توسط شرکت‌های چینی، طراحی و تولید تراشه در خارج، تحقیق و توسعه مشترک فرامرزی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است. این سازوکارها در عمل امکان «تأیید فوری پس از ثبت درخواست» را فراهم می‌کنند. همچنین فناوری‌هایی که از راه منابع باز یا انتشار در مقالات دانشگاهی در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، مشمول کنترل صادرات نمی‌شوند.

چین افزون بر این، پیشنهاد حمایت از کشورهای جنوب جهان را برای تقویت توانمندی‌های هوش مصنوعی، کاهش شکاف دیجیتال و پیشبرد توسعه پایدار مطرح کرده است. این رویکرد، در عین حفظ ملاحظات امنیتی ضروری، فضای گسترده‌ای برای همکاری‌های علمی و فناوری در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند.

واقعیت‌ها نشان می‌دهد که نظارت‌های امنیتی و همکاری‌های آزاد به هیچ وجه با یکدیگر در تضاد نیستند؛ بلکه این گسترش بی‌قاعده و بدون نظارت فناوری‌های پیشرفته است که خطرآفرین می‌شود.

کنترل‌های صادراتی چین در حوزه‌های فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی، چارچوبی قانون‌مند می‌سازد که توسعه را با امنیت هماهنگ کرده و میان فضای باز و نظارت تعادل برقرار می‌کند. این سیاست‌ها نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری چین در حفظ امنیت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از فناوری است و هم‌زمان مسیرهای روشنی را برای تبادل و همکاری‌های علمی و فناوری با جهان باز نگه می‌دارد.

کسانی که با شتاب به چین برچسب «مانع‌تراشی» می‌زنند، نمی‌توانند نگرانی‌های خود را درباره حمایت‌گرایی فناورانه پنهان کنند و قادر نخواهند بود تعهد استوار چین به همکاری جهانی را با هدف خدمت علم و فناوری به خیر عمومی تغییر دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا