چرا آمریکا چین را مقصر ناترازی تجاری جهان معرفی می‌کند؟
آیا مازاد صادراتی گسترده چین باعث ایجاد عدم تعادل‌های تجاری در جهان شده است؟ بسیاری از رسانه‌های غربی این روایت نادرست را ترویج می‌کنند که چین مسئول عدم تعادل‌های تجاری جهانی است.
این استدلال در نگاه نخست ساده به نظر می‌رسد: چین بیش از اندازه صادرات می‌کند و این مسئله ناگزیر به اقتصادهای دیگر فشار وارد کرده و توازن تجارت جهانی را برهم می‌زند. در واقع، این استدلال بازتابی از نظریه «شوک چین ۲.۰» است.
مفهوم عدم تعادل‌های تجاری جهانی که در چنین تحلیل‌هایی به آن اشاره می‌شود، به پدیده‌ای قابل مشاهده مربوط است. با این حال، این عدم تعادل‌ها در واقعیت فاجعه‌بار نیستند، بلکه از ویژگی‌های طبیعی روند توسعه اقتصادی در جهان به شمار می‌روند.
در قرن نوزدهم، امپراتوری بریتانیا که نخستین کارخانه جهان محسوب می‌شد، با عرضه گسترده کالاهای تولیدی خود در بازارهای جهانی و تأمین ارزان مواد اولیه از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به مازاد تجاری دست یافت.
پس از جنگ جهانی دوم نیز ایالات متحده نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و بیش از نیمی از تولیدات صنعتی دنیا را در اختیار داشت. در آن دوره، در حالی که اروپا و ژاپن با کسری تجاری روبه‌رو بودند، آمریکا برای مدتی طولانی از مازاد تجاری برخوردار بود.
اما پس از آنکه ایالات متحده در سال ۱۹۷۱ پیوند دلار با طلا را قطع کرد، وضعیت این کشور به‌تدریج به سمت کسری تجاری مستمر تغییر یافت.
این الگوی تکرارشونده عدم تعادل‌های تجاری تا حد زیادی به دست همان کشوری شکل گرفته است که اکنون چین را مسئول این وضعیت معرفی می‌کند؛ یعنی ایالات متحده.
ریشه عدم تعادل تجاری آمریکا را باید در مشکلات ساختاری اقتصاد داخلی این کشور و همچنین «معضل تریفین» جست‌وجو کرد؛ معضلی که از جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی ناشی می‌شود. کسری بودجه فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۴ به حدود ۱.۸ تریلیون دلار رسید و نرخ پس‌انداز خانوارها در این کشور نیز مدت‌هاست از نرخ‌های مشابه در دیگر اقتصادهای بزرگ پایین‌تر بوده است.
شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باید از طریق ورود خالص سرمایه از خارج تأمین شود و کسری تجاری، صرفاً بازتاب حسابداری خارجی همین شکاف است. حتی اگر منشأ این کسری از چین به ویتنام یا مکزیک تغییر کند، کمبود پس‌انداز در آمریکا همچنان پابرجا خواهد ماند.
علاوه بر این، پس از فروپاشی نظام «برتون وودز» و قطع ارتباط دلار با طلا، دلار آمریکا به‌عنوان ارز اصلی ذخیره و تسویه حساب در جهان باید در حجم گسترده‌ای در اختیار سایر کشورها قرار می‌گرفت. راه اصلی آمریکا برای عرضه دلار به جهان، حفظ کسری تجاری بزرگ و مستمر بوده است.
از منظر زنجیره‌های ارزش جهانی، مازاد تجاری به معنای سود بردن یک کشور به زیان دیگران نیست و کسری تجاری نیز لزوماً به معنای زیان نیست.
منطق این موضوع ساده است. زمانی که مونتاژ نهایی یک تلفن هوشمند در چین انجام می‌شود، کل ارزش صادراتی آن در آمارها به‌عنوان مازاد چین ثبت می‌شود؛ در حالی که بخش عمده ارزش زنجیره تولید آن، از جمله تراشه‌ها، حق ثبت اختراعات و ارزش برند، به شرکت‌هایی در آمریکا، اروپا، ژاپن و کره جنوبی تعلق دارد.
بخش قابل توجهی از صادرات کالاهای چین نیز حاصل فعالیت تولیدکنندگان چندملیتی مستقر در این کشور است و سود حاصل از این فعالیت‌ها از طریق قیمت‌گذاری انتقالی به شرکت‌های مادر بازمی‌گردد. در همین حال، مصرف‌کنندگان آمریکایی به کالاهای تولیدی ارزان‌تر دسترسی دارند و کارخانه‌های این کشور نیز برای حفظ توان رقابتی خود به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات واسطه‌ای متکی هستند.
رقابت‌پذیری صادرات چین از مزیت‌های نسبی این کشور ناشی می‌شود. چین نه نیازی به کاهش ارزش پول ملی برای دستیابی به مزیت رقابتی دارد و نه چنین قصدی را دنبال می‌کند.
دلایل اصلی عدم تعادل اقتصادی جهان در ساختارهای اقتصادی کشورها و پویایی رابطه میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نهفته است. رفع این عدم تعادل‌ها در نهایت به اصلاحات داخلی و تعدیل‌های هماهنگ میان کشورها نیاز دارد.
تلاش برای رفع عدم تعادل‌ها از طریق افزایش تعرفه‌ها، در واقع جایگزین کردن سیاست تجاری به‌جای تعدیل‌های اقتصاد کلان است؛ رویکردی که از محدودیت‌های عرضه خارجی برای پنهان کردن ضعف‌های ساختاری داخلی استفاده می‌کند.
در دهه ۱۹۳۰، ایالات متحده قانون تعرفه اسموت-هاولی را تصویب کرد که به افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه انجامید. در شرایطی که تقاضا کاهش یافته بود و بحران مالی و موانع تجاری گسترش پیدا می‌کردند، حجم تجارت جهانی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ تقریباً دو سوم کاهش یافت. ممکن است در آن دوره حساب‌های تجاری کشورهای مختلف با کاهش واردات و صادرات به یکدیگر نزدیک‌تر شده باشند، اما این به‌اصطلاح تعادل در شرایط افت تقاضا، توقف تولید و رکود اقتصادی به دست آمد؛ تعدیلی نزولی و پرهزینه.
کشورها باید با گسترش بازارها، تعمیق تخصص و افزایش بهره‌وری، توازن خارجی خود را بهبود بخشند؛ به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی و برقراری مجدد تعادل، یکدیگر را تقویت کنند.
چین همچنان سیاست درهای باز را دنبال می‌کند، دسترسی به بازار خود را تسهیل می‌کند و به‌طور فعال واردات را افزایش می‌دهد. این کشور برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته‌ای که با آن روابط دیپلماتیک دارند، معافیت کامل از حقوق گمرکی را در نظر گرفته است که تمام ردیف‌های تعرفه‌ای را شامل می‌شود.
این اقدامات هم در راستای ضرورت داخلی چین برای پیشبرد توسعه باکیفیت انجام می‌شود و هم با هدف به اشتراک گذاشتن فرصت‌های موجود در بازار مصرفی گسترده این کشور با جهان صورت می‌گیرد.
هدف از برقراری توازن مجدد در اقتصاد جهانی باید بهینه‌سازی ساختارها در مسیر توسعه، گسترش تقاضا از طریق همکاری و انجام تعدیل‌ها در بستر رشد اقتصادی باشد؛ به‌گونه‌ای که همه کشورها بتوانند با تکیه بر تلاش‌های خود و همکاری‌های متقابل و سودمند، به فرصت‌های بیشتری برای توسعه دست پیدا کنند.
