رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد چین چه پیامی دارد؟
اقتصاد چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، با وجود فشارهای داخلی و خارجی، همچنان مسیر رشد را حفظ کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی که در محدوده هدف رشد سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی تعیینشده در نشستهای سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین قرار دارد و نشان میدهد اقتصاد چین آغاز دوره «پانزدهمین برنامه پنجساله» را با عملکردی باثبات پشت سر گذاشته است.
رشد ۴.۷ درصدی در شرایطی به دست آمد که اقتصاد چین همزمان با تنشهای ژئوپلیتیک، مناقشات تجاری و برخی چالشهای داخلی از جمله ضعف تقاضا و مشکلات انباشته در بخشهایی مانند مسکن و بدهیهای دولتهای محلی روبهرو بود. با این حال، اشتغال و قیمتها در سطحی باثبات باقی ماندند و ریسکهای مالی نیز در نیمه نخست سال روند کاهشی داشتند.
ترکیب رشد اقتصادی چین نیز تغییرات مهمی را نشان میدهد. محرکهای جدید رشد در نیمه نخست سال بیش از ۴۰ درصد در رشد اقتصادی سهم داشتند و نقش فناوری، نوآوری و صنایع پیشرفته در اقتصاد پررنگتر شد. شرکتهای فناور و بنگاههای کوچک و متوسط تخصصی در حال گسترش هستند و نوآوریهای مرتبط با هوش مصنوعی نیز سرعت گرفته است. تعداد پتنتهای تأییدشده در حوزه هوش مصنوعی نسبت به سال گذشته ۳۴.۸ درصد افزایش یافت.
گذار سبز نیز به یکی دیگر از بخشهای مهم رشد تبدیل شده است. طی نیمه نخست سال جاری میلادی، انرژیهای پاک ۳۶.۲ درصد از تولید برق واحدهای صنعتی بزرگ را به خود اختصاص دادند. تولید باتریهای لیتیومی نیز ۳۹.۳ درصد افزایش یافت و سهم خودروهای برقی از خردهفروشی خودرو به ۵۴.۱ درصد رسید. همزمان توسعه پارکهای صنعتی و مسیرهای حملونقل کمکربن ادامه یافت.
در بخش معیشت نیز نشانههایی از بهبود دیده میشود. درآمد سرانه قابلتصرف در نیمه نخست سال ۵.۲ درصد افزایش یافت و مصرف خدمات نیز گسترش پیدا کرد. خردهفروشی خدمات ۵.۳ درصد رشد داشت و بازارهای شهرستانی و مناطق کوچکتر نیز به یکی از نقاط مهم رشد مصرف تبدیل شدند. گردشگری داخلی و ورود گردشگران خارجی نیز همچنان از بخشهای فعال اقتصاد بودند.
اقتصاد چین در بخش خارجی نیز توانست بخشی از فشارهای موجود را مدیریت کند. در حالی که تنشهای ژئوپلیتیک بازار جهانی انرژی را بیثبات کرده و افزایش حمایتگرایی تجاری موانع بیشتری در برابر تجارت ایجاد کرده است، چین با تکیه بر تنوعبخشی به بازارها و تقویت نظام انرژی خود توانست ثبات عرضه انرژی را حفظ کند. صادرات نیز همچنان قدرتمند باقی ماند و محصولاتی مانند خودروهای برقی، باتریهای لیتیومی، تجهیزات فتوولتائیک، محصولات هوش مصنوعی، رباتیک و داروهای نوآورانه جایگاه بیشتری در تجارت خارجی پیدا کردند.
در داخل، ساماندهی بدهی دولتهای محلی، بازار مسکن و برخی مؤسسات مالی، در کوتاهمدت فشارهایی بر رشد اقتصادی وارد کرده است. با این حال، این اقدامات بخشی از تلاش برای کاهش ریسکهای انباشته و ایجاد پایهای باثباتتر برای رشد بلندمدت محسوب میشود. همزمان، تمرکز سیاستهای سرمایهگذاری از افزایش صرف حجم سرمایهگذاری به سمت ارتقای کیفیت و بازدهی آن تغییر کرده است.
چین همچنین توسعه زیرساختهایی مانند شبکه آب، برق، توان محاسباتی، ارتباطات نسل جدید، لولهکشی شهری و لجستیک را دنبال میکند تا ظرفیت تولید و کیفیت زندگی را ارتقا دهد. در کنار این اقدامات، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، تقویت نیروی انسانی متخصص و پیوند میان نوآوری علمی و صنعتی، بهعنوان موتورهای جدید رشد مورد توجه قرار گرفتهاند.
در حوزه اصلاحات نیز تلاش برای ایجاد بازار ملی یکپارچه و کاهش موانع ورود به بازار ادامه دارد. مقابله با رقابت مخرب و جنگ قیمتی نیز با هدف سوق دادن شرکتها از رقابت صرفاً قیمتی به سمت ارتقای کیفیت و ایجاد ارزش بیشتر دنبال میشود.
در مجموع، رشد ۴.۷ درصدی نیمه نخست سال نشان میدهد اقتصاد چین با وجود فشارهای داخلی و خارجی، همچنان از ظرفیت بالایی برای سازگاری و رشد برخوردار است. بازار بزرگ، نیروی انسانی متخصص، ظرفیت نوآوری و فضای موجود برای اجرای سیاستهای اقتصادی، از عواملی هستند که میتوانند به چین در دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی سالانه کمک کنند.
