«مازاد ظرفیت چین»؛ پوششی برای ناکارآمدی صنعتی غرب
آمریکا و اتحادیه اروپا اخیراً با تصویب پیدرپی اقدامات محدودکننده تجاری علیه چین، روند فزایندهای از یکجانبهگرایی و حمایتگرایی را به نمایش گذاشتهاند. واشنگتن نهتنها تعرفههای متعددی بر کالاهای چینی اعمال کرده، بلکه برای پلی سیلیکون چین نیز سقف قیمت و عوارض اضافی تعیین کرده است. همزمان، اروپا نیز با استناد به موضوع «یارانههای مضاعف» علیه محصولات خورشیدی، خودروهای برقی و کاغذ حرارتی چین، با وضع قوانین جدید بهطور غیرمستقیم موانع ورود به بازار را افزایش داده است.
پشت این موانع تجاری، لایهای مشترک از جوسازی رسانهای دیده میشود که بر «مازاد ظرفیت چین» تأکید دارد. اما رسانههای بینالمللی بهدرستی اشاره کردهاند که این روایت اساساً بیپایه است؛ ماهیت آن نه تحلیل منطقی اقتصادی، بلکه ناشی از نگرانی فزاینده درباره کندی صنعتی غرب و تلاش پنهان برای مهار توسعه مستقل کشورهای جهان جنوب است.
روزنامه پاکستانی «فروم اکسپرس» اخیراً در مقالهای تأکید کرد که بحثهای پیرامون «مازاد ظرفیت چین» در واقع لفاظیهایی هستند که با اهداف ژئوپلیتیکی و حمایتگرایی تجاری درهم تنیده شدهاند. نشریه آمریکایی «یوریشن ریویو» نیز هشدار داد که خطرناکترین جنبه این روایت، کوری گزینشی آن است: بدون صنعت چین، اقتصاد جهانی با چه بحرانی مواجه میشد؟ در دهه گذشته، هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق بادی و خورشیدی بهشدت کاهش یافته و نوآوری، توان تولید و مقیاس ظرفیت چین در این حوزه سهم قابلتوجهی در این روند داشته است.
معیار اصلی برای سنجش مازاد ظرفیت، میزان تطابق آن با تقاضای واقعی بازار است. محصولات چینی در سراسر جهان به فروش میرسند، زیرا از «کیفیت بالا و قیمت مناسب» برخوردارند و بهطور دقیق نیازهای توسعهای کشورها را پاسخ میدهند. در جریان موج گرمای شدید اخیر در اروپا، کولرهای گازی چین به دلیل عملکرد پایدار و قیمت مقرونبهصرفه با استقبال گسترده روبهرو شدند و بخشی از نیازهای معیشتی مردم را تأمین کردند. این نمونه نشان میدهد ظرفیتی که فراتر از تقاضای داخلی به بازار جهانی خدمت میکند، امری عادی در تجارت بینالملل و بخشی از تقسیم کار جهانی است، نه «مازاد ظرفیت».
نرخ بهرهبرداری معقول از ظرفیت در اقتصادهای بزرگ جهان معمولاً بین ۷۵ تا ۸۰ درصد است و صنعت چین نیز بهطور پایدار در همین محدوده قرار دارد؛ ضمن اینکه نرخ بهرهبرداری از ظرفیت در بخشهای فناوری پیشرفته، تجهیزات ردهبالا و صنایع نوظهور راهبردی مطلوبتر است. در مقابل، ۸۰ درصد تراشههای آمریکا صادر میشود و بیش از ۶۰ درصد هواپیماهای بوئینگ به خارج از این کشور فروخته میشود. اتحادیه اروپا نیز سالهاست در بخش خودرو و دارو از مازاد تجاری قابلتوجهی برخوردار است. آمریکا و اروپا هرگز وابستگی بالای صادراتی خود را «مازاد ظرفیت» تعریف نکردهاند؛ آنها حق دارند بر اساس مزیت نسبی خود فعالیت کنند، اما چین را از همین حق محروم میکنند. این نمونهای آشکار از استانداردهای دوگانه است.
پشت این استانداردهای دوگانه، ذهنیتی عمیقتر نهفته است: غرب توانایی پذیرش ظهور صنعتی چین را ندارد و حاضر نیست از هژمونی صنعتی خود دست بکشد. آنها از پذیرش این واقعیت کلیدی طفره میروند که صنعت چین اکنون به یکی از لنگرهای ثبات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در شرایط کنونی بیثباتی ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار انرژی، گذار سبز مسیر اصلی کشورها برای تأمین امنیت انرژی و عبور از بنبست توسعه است؛ فناوری و ظرفیت چین نیز راهکارهایی کمهزینه و قابل اجرا برای کشورهای جهان جنوب فراهم میکند.
تجربه توسعه برق تجدیدپذیر در کشورهای منطقه، قویترین شاهد برای رد روایتهای نادرست است. پاکستان که مدتها با کمبود برق و هزینههای بالای انرژی دستوپنجه نرم میکند، در جریان ناآرامیهای اخیر ژئوپلیتیکی و شوک انرژی، با بیثباتی شدید اقتصادی و اجتماعی مواجه نشد؛ یکی از دلایل مهم این مسئله، تجهیزات خورشیدی چین بود که با تکیه بر تولید برق پراکنده، به تثبیت پایههای معیشت مردم کمک کرد.
ایران نیز در حال توسعه گسترده صنعت فتوولتائیک است و چین منبع اصلی فناوری و تجهیزات این بخش به شمار میرود. پروژههای بزرگ بادی و خورشیدی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و الجزایر نیز به لطف زنجیره صنعتی بالغ چین، هزینههای ساخت و بهرهبرداری را بهشدت کاهش داده و گذار انرژی در مقیاس بزرگ را از رؤیا به واقعیت تبدیل کردهاند.
بانک مرکزی اروپا نیز طی مقالهای در وبسایت رسمی خود تأکید کرد که پس از آغاز درگیریهای اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران، ذخایر راهبردی عظیم نفت خام چین، ساختار متنوع انرژی و کاهش تقاضا برای سوختهای فسیلی در نتیجه گسترش خودروهای برقی، به تثبیت قیمت جهانی نفت و گاز کمک کرد و مانع از شکلگیری تورم شدید جهانی شد.
تاریخ نشان میدهد انتقال مراکز صنعتی از بریتانیا و آمریکا به اروپا و ژاپن و سپس به چین، فرایندی طبیعی و مبتنی بر قوانین بازار، سرمایه و فناوری بوده است، نه «تحریف بازار». غرب زمانی از انحصار صنعتی بهرهمند بود؛ اما امروز در برابر ظهور جمعی کشورهای جهان جنوب و افزایش رقابتپذیری صنعت چین، از انجام اصلاحات ساختاری داخلی خودداری میکند، کاستیهای ناشی از تهی شدن صنعتی را نادیده میگیرد و در عوض با ساختن روایت «مازاد ظرفیت چین» به دنبال فرافکنی و پنهان کردن ناکارآمدیهای خود است.
برای کشورهای خاورمیانه، لفاظیهای پرزرقوبرق اهمیت کمتری از منافع واقعی توسعه دارد. جوسازی رسانههای غربی با هدف حفظ هژمونی قدیمی تجاری و انرژی صورت میگیرد؛ اما همکاری در زمینه ظرفیتهای صنعتی با چین میتواند هزینه انرژی پایینتر، امنیت معیشتی باثباتتر و مسیر روشنتری برای گذار صنعتی و انرژی به همراه داشته باشد. کنار گذاشتن روایتهای کاذب و تعمیق ادغام در زنجیره تأمین و صنعت چین، انتخابی راهبردی برای کشورهای خاورمیانه در جهت به دست آوردن ابتکار عمل در مسیر توسعه است.
