قلدری آمریکا علیه اروپا با پوشش «آزادی بیان»
گزارش روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز درباره پیشنهادهای تازه وزارت امور خارجه آمریکا برای اختصاص دهها میلیون دلار به طرحهای موسوم به «آزادی بیان» در سراسر اروپا، تناقضی را آشکار میکند که فراتر از اختلافات ایدئولوژیک است. واشنگتن از منابع مالی عمومی برای اثرگذاری بر فضای سیاسی اروپا استفاده میکند، اما همزمان تأکید دارد که هیچ دولت خارجی نباید چنین اقدامی را در داخل آمریکا انجام دهد.
اگر بروکسل برنامهای چند میلیون یورویی برای حمایت از سازمانهایی که علیه سیاستهای جمهوریخواهان یا دموکراتها در داخل آمریکا فعالیت میکنند، راهاندازی میکرد، بدون تردید واکنش کنگره سریع و تند بود. اما همین اصل، زمانی که پای نفوذ آمریکا در اروپا به میان میآید، به شکلی متفاوت تفسیر میشود.
پشت این ادبیات، هدف اصلی حفظ منافع اقتصادی آمریکا از طریق تضعیف مقررات اروپایی از درون است. هدف این برنامه، قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) اتحادیه اروپا است؛ قوانینی که پس از طی کامل روند قانونگذاری در پارلمان اروپا و کشورهای عضو تصویب شدند.
این مقررات برای حمایت از کاربران اروپایی در برابر اطلاعات نادرست، نفرتپراکنی و سوءاستفادههای انحصاری تعداد محدودی از غولهای فناوری، بهویژه شرکتهای آمریکایی مسلط بر بازار اروپا، تدوین شدهاند. با این حال، واشنگتن این قوانین را «سانسور» مینامد و تلاش میکند زمینه مخالفت با آنها را از داخل اروپا فراهم کند. تقلیل سالها قانونگذاری اروپا به یک برچسب ساده «سانسور»، نوعی سادهسازی آشکار سیاسی است.
دلیل این مخالفت نیز روشن است. قانون DSA امکان جریمه شرکتها تا سقف ۶ درصد از گردش مالی جهانی آنها را فراهم میکند و قانون DMA نیز شش شرکت بزرگ موسوم به «دروازهبان» را هدف قرار داده که بیشتر آنها آمریکایی هستند. شرکتهایی مانند آلفابت، اپل، آمازون، متا و مایکروسافت با جریمههای میلیاردی روبهرو شدهاند. در چنین شرایطی، آمریکا به جای رقابت، نوآوری یا سازگاری با مقررات، از منابع مالی خود برای حمایت از گروهها و سازمانهای لابیگر اروپایی استفاده میکند تا قوانین اتحادیه اروپا را زیر سؤال ببرند.
به سختی میتوان نادیده گرفت که مقرراتی که بیشترین اعتراض واشنگتن را برانگیختهاند، همان قوانینی هستند که بیشترین هزینه را بر بزرگترین شرکتهای آمریکایی تحمیل میکنند. دولت آمریکا همچنین در پی آن است که مخالفت داخلی در اروپا را با همان مقرراتی تقویت کند که لابی شرکتهای فناوری آمریکا با آنها مخالف است.
چنین رویکردی پیامدهایی فراتر از تجارت دارد. حمایت از سازمانهایی که با جریانهای محافظهکار و ضد وضع موجود در اروپا شناخته میشوند، عملاً منازعات فرهنگی آمریکا را به جوامعی منتقل میکند که سنتهای سیاسی متفاوتی دارند. بخش مهمی از ثبات و رفاه اروپا پس از جنگ جهانی دوم بر پایه اجماع و سازش نهادی شکل گرفته، نه قطبیسازی دائمی. وارد کردن الگوی سیاستورزی مبتنی بر دو قطبیسازی آمریکا به این فضا، نه به ثبات اروپا کمک میکند و نه به روابط فراآتلانتیکی.
احزاب جریان اصلی اروپا، از چپ میانه تا راست میانه، باید نسبت به این روند نگران باشند. در عمل، این پیام به آنها داده میشود که مشروعیت دموکراتیکشان در مقایسه با منافع تجاری واشنگتن، اهمیت کمتری دارد.
شاید نگرانکنندهترین بخش این ماجرا، سکوت بسیاری از رهبران اروپایی باشد. بروکسل همواره از استقلال مقرراتگذاری خود در برابر فشارهای خارجی دفاع کرده است، اما واکنش آن به این تلاش آشکار آمریکا برای نفوذ سیاسی بسیار محدود بوده است. ادامه این سکوت میتواند این تصور را ایجاد کند که چنین مداخلاتی به بخشی پذیرفتهشده از روابط دیپلماتیک تبدیل شده است.
اگر «آزادی بیان» تنها به ابزاری برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی و تجاری تبدیل شود، بازسازی اعتماد میان دو سوی اقیانوس اطلس بسیار دشوارتر از اصلاح قوانین خواهد بود. در نهایت، هرچه آمریکا بیشتر تلاش کند اروپا را از طریق فشار و مداخله به پذیرش خواستههای خود وادار کند، ممکن است ناخواسته روندی را سرعت ببخشد که همواره از آن نگران بوده است؛ یعنی حرکت اروپا به سوی خودمختاری راهبردی. این شاید بزرگترین تناقض این سیاست باشد.
