اقتصاد مقاوم چین؛ منبعی از ثبات برای اقتصاد جهانی
اقتصاد چین را می‌توان به اقیانوسی تشبیه کرد که در برابر بادهای مخالف کاملاً مصون نیست، اما آن‌قدر استحکام دارد که امواج سهمگین و شرایط متلاطم را پشت سر بگذارد. در جهانی که با کمبود قطعیت روبه‌روست، اقتصاد چین همچنان نیرویی تثبیت‌کننده در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.
آمارها گویای همه چیز هستند. اقتصاد چین در سه فصل نخست سال ۲۰۲۶ رشد ۴.۶ درصدی را ثبت کرد و کاملاً در مسیر دستیابی به هدف رشد سالانه قرار گرفت. این کشور همچنان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان است.
با این حال، ارزیابی اقتصاد صرفاً بر اساس سرعت رشد که در تیتر خبرها بازتاب می‌یابد، به معنای نادیده گرفتن بخش مهم‌تری از واقعیت است. چین در مرحله‌ای حساس قرار دارد که طی آن، گذار از محرک‌های سنتی رشد به منابع جدید با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. در این روند، کیفیت رشد و جهت‌گیری تحولات ساختاری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
نیروهای مولد کیفی جدید با شتاب در حال گسترش هستند و محرک‌های نوظهور رشد، از جمله تولید پیشرفته، اقتصاد دیجیتال و هوشمند و خدمات مدرن، بیش از ۴۰ درصد از این توسعه را به خود اختصاص داده‌اند. به‌طور مشخص، تولید ربات‌های صنعتی، تجهیزات چاپ سه‌بعدی و باتری‌های لیتیوم‌یونی همگی رشد دورقمی قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. این روند به حرکت اقتصاد چین به سمت توسعه‌ای مبتنی بر نوآوری و کیفیت کمک کرده است.
یکی دیگر از پایه‌های تاب‌آوری اقتصادی چین، مصرف داخلی است که در سه فصل نخست سال تقریباً نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. خرده‌فروشی خدمات، مصرف کالاهای ارتقایافته، الگوهای جدید مصرف، بازارهای شهرهای کوچک‌تر و گردشگری ورودی همگی روندی افزایشی داشته‌اند. با توجه به تمرکز بیشتر سیاست‌گذاران بر حمایت از مصرف، تمایل خانوارها به هزینه‌کردن نشانه‌های پایداری از بهبود را نشان می‌دهد. این روند زمینه را برای آزاد شدن ظرفیت عظیم بازار بسیار بزرگ چین فراهم می‌کند.
تجارت خارجی همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد چین است و رشد آن در مقایسه با دوره مشابه طی پنج سال گذشته به بالاترین سطح رسیده است. از خودروهای برقی گرفته تا محصولات فتوولتائیک، رباتیک و داروهای نوآورانه، صادرات چین بیش از پیش بر فناوری پیشرفته، توان نوآوری بومی و زنجیره‌های کامل صنعتی و تأمین تکیه دارد.
علاوه بر این، چین ابزارهای سیاستی متنوع و مؤثری برای هدایت مسیر رشد اقتصادی خود در اختیار دارد. برنامه‌های پنج‌ساله، تعمیق اصلاحات و گسترش گشایش اقتصادی در کنار تدابیر هدفمند مالی و پولی و ظرفیت قابل‌توجه برای اجرای سیاست‌های ضدچرخه‌ای با هدف مقابله با نوسانات اقتصادی، به افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات بازار کمک می‌کنند.
البته ارزیابی واقع‌بینانه اقتصاد چین مستلزم توجه به چالش‌های جدی پیش رو نیز هست؛ از جمله محیط خارجی پیچیده و بی‌ثبات، ناکافی بودن تقاضای داخلی و گذار ساختاری که هنوز به پایان نرسیده است.
با این حال، همان‌طور که تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهند، اقتصاد چین از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. این واقعیت با روایت‌های اغراق‌آمیزی که برخی بدبینان در غرب درباره وضعیت اقتصادی این کشور مطرح می‌کنند، تفاوت دارد. چین با تکیه بر بازار داخلی ۱.۴ میلیارد نفری، پایگاه تولیدی قدرتمند، زیرساخت‌های توسعه‌یافته، نیروی انسانی مستعد و زنجیره‌های کامل صنعتی و تأمین، همچنان از بنیان‌های اقتصادی مستحکم و چشم‌انداز مثبت بلندمدت برخوردار است.
در شرایطی که بهبود اقتصاد جهانی با کندی پیش می‌رود و خطرهای ژئوپلیتیکی افزایش یافته‌اند، مسیر توسعه چین همچنان فرصت‌های تجاری و محرک‌های تازه‌ای برای رشد جهانی ایجاد می‌کند. چین هم‌زمان به عاملی برای تقویت رشد فراگیر و مشترک و سپری در برابر نوسانات اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ نوساناتی که از عواملی مانند مناقشات منطقه‌ای و گسترش یک‌جانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی تجاری ناشی می‌شوند. چین سال‌هاست حدود ۳۰ درصد از رشد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و همچنان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد جهان است.
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان، همچنان محصولات باکیفیت، مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اعتماد را به بازارهای جهانی عرضه می‌کند. این کشور دیگر صرفاً کارخانه جهان نیست، بلکه به بازاری بزرگ و یکی از خریداران عمده جهان نیز تبدیل شده است. واردات چین بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده حرکت این کشور به سمت ساختار تجاری متوازن‌تر و بازتر است.
تعهد چین به سیاست گشایش اقتصادی، با وجود افزایش حمایت‌گرایی در جهان، همچنان پابرجاست. تأسیس شرکت‌های جدید با سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نشانه‌های این رویکرد است. تیم کوک، رئیس هیئت‌مدیره اپل، نیز در اظهارات اخیر خود بر این موضوع تأکید کرد و گفت این شرکت همچنان به چشم‌انداز توسعه چین خوش‌بین است و قصد دارد فعالیت‌های تجاری خود را در این کشور بیش از پیش گسترش دهد.
مزیت رقابتی چین شاید بیش از آنکه در سرعت پیشرفت این کشور باشد، در کیفیت و پایداری این پیشرفت و توانایی آن برای تحقق اهداف سالانه نمود پیدا کند. «فرصت چین ۲.۰» که بر مزایای نوآوری و گشایش درهای کشور با استانداردهای بالا تکیه دارد، بی‌تردید می‌تواند نتایج بیشتری از همکاری‌های برد-برد برای جهان به همراه داشته باشد.
