سیاست‌گذاری پایدار چین؛ سپری در برابر بی‌ثباتی اقتصاد جهانی
در شرایطی که یک‌جانبه‌گرایی، حمایت‌گرایی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، سطح بی‌ثباتی جهانی را افزایش داده‌اند، تعهد چین به سیاست‌گذاری پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت، همچنان یک پشتوانه حیاتی برای ثبات اقتصاد جهانی به شمار می‌آید.
این رویکرد پایدار در سیاست‌گذاری، هفته گذشته در نشست دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت؛ نشستی که مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور را برای نیمه دوم سال تعیین کرد.
در این جلسه بر لزوم تقویت هماهنگ و به‌موقع سیاست‌های کلان تأکید شد. همچنین خواسته شد که سیاست مالی فعال‌تری اعمال شود و سیاست پولی با انعطاف بیشتری برای افزایش اثربخشی دنبال گردد.
اقدامات تعیین‌شده در این نشست نشان می‌دهد که چین فضای کافی برای اجرای سیاست‌های کلان دارد و ابزارهای نیرومندی در اختیار دارد. طبق تأکیدات کنفرانس مرکزی کار اقتصادی در دسامبر گذشته، لازم است ابزارهای سیاست‌گذاری به‌روزرسانی و تقویت شوند تا مقررات کلان هدفمندتر، آینده‌نگرتر و مؤثرتر عمل کنند. این اقدامات برای حفظ رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه با کیفیت بالا ضروری‌اند.
اقتصاد چین در نیمه نخست سال جاری رشد ۵.۳ درصدی را ثبت کرد. در نشست ۳۰ ژوئیه، دفتر سیاسی بر تلاش برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی سال جاری، تکمیل موفق برنامه پنج‌ساله چهاردهم توسعه (۲۰۲۵–۲۰۲۱) و آغاز آماده‌سازی برنامه پانزدهم (۲۰۳۰–۲۰۲۶) تأکید کرد.
برنامه‌های پنج‌ساله چین که از اوایل دهه ۱۹۵۰ آغاز شده‌اند، نه‌تنها در عرصه برنامه‌ریزی اقتصادی، بلکه در مدیریت انتظارات نیز نقش راهبردی دارند. چین در برابر بی‌ثباتی‌های خارجی با اقدامات درونی واکنش نشان می‌دهد، از نوسانات شدید جلوگیری کرده و نظم اقتصادی را فعالانه شکل می‌دهد.
چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان که حدود ۳۰ درصد از رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده، به عنوان نمادی از ثبات در برابر نوسانات همیشگی اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. سیاست‌گذاری بلندمدت آن، در زمان‌های پر‌ابهام، اعتماد به نفس پایداری ایجاد می‌کند.
هرچه چالش‌ها بیشتر شوند، لزوم تسریع در اصلاحات بیشتر می‌شود. اصلاحات در بخش‌های کلیدی، مانند ایجاد بازار ملی یکپارچه، موجب تسهیل گردش اقتصادی، بهبود بهره‌وری منابع و تقویت محرک‌های داخلی رشد اقتصادی چین می‌شود.
پیام‌های نشست اخیر، فرصت‌هایی را برای کشورها و شرکت‌هایی که به‌دنبال رشد در تعامل با چین هستند، نمایان می‌کند.
در این نشست، بر ترویج مؤثر استراتژی گردش دوگانه و ادغام بازارهای داخلی و خارجی تأکید شد. همچنین بر فعال‌سازی کامل تقاضای داخلی از طریق تشویق مصرف کالاها و گسترش مصرف خدمات تأکید گردید. گسترش درهای باز اقتصادی با استانداردهای بالا نیز عاملی مهم برای حفظ ثبات در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شد.
در نیمه نخست امسال، مصرف نهایی ۵۲ درصد از رشد اقتصادی چین را تأمین کرد، که نقش آن را به‌عنوان «موتور اصلی رشد» تقویت می‌کند.
افزایش تدریجی مصرف میان جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری چین، فرصت‌های بیشتری را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم خواهد کرد. افتتاح اخیر مجموعه تفریحی لگولند در شانگهای نیز نمونه‌ای از این پتانسیل مصرفی در حال تحول است. همچنین کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در چین و کشورهای جنوب شرقی آسیا می‌توانند محصولات خود از جمله میوه‌های گرمسیری را از طریق پلتفرم‌های محلی تجارت الکترونیک به خانه‌های چینی ارسال کنند.
آمارهای وزارت بازرگانی چین تصویری وسیع‌تر ارائه می‌دهند. چین به مدت ۱۶ سال متوالی دومین واردکننده بزرگ جهان بوده و مقصد اصلی صادرات برای نزدیک به ۸۰ کشور و منطقه محسوب می‌شود.
در برابر موج حمایت‌گرایی تجاری و نگاه‌های مبتنی بر بازی مجموع صفر، چین بر سیاست‌های اقتصادی باز و مبتنی بر همکاری تأکید دارد. مسیر توسعه آینده این کشور بر پایه نیروهای مولد باکیفیت، گذار سبز و کم‌کربن، اقتصاد دیجیتال و صنعت هوش مصنوعی شکل می‌گیرد که افق‌های جدیدی برای همکاری جهانی می‌گشاید.
اقتصاد چین، در میان جریان‌های قدرتمند تحول، فرصت‌های بی‌شماری را به جهان عرضه می‌کند. آنانی که با آمادگی و شناخت واقعی از ارزش‌های محوری وارد تعامل می‌شوند، می‌توانند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کرده و به موفقیتی پایدار دست یابند
