بحران اعتماد جهانی؛ رسوایی اپستین و تأثیر آن بر چهرههای سیاسی و تجاری
چندین چهره سیاسی بینالمللی در پرونده جفری اپستین، جنایتکار جنسی دخیل بودهاند و باعث ایجاد بحران اعتماد در چندین کشور شدهاند.
اخیراً، چندین رسانه غربی، از جمله مجله آلمانی اشپیگل، خبرگزاری فرانسه، رویترز، فایننشال تایمز بریتانیا، هندلزبلات آلمان و هاوایی تریبون آمریکا، گزارش دادند که اسناد منتشر شده اخیر نشان میدهد شبکه ارتباطات با جفری اپستین، مجرم جنسی، بر چهرههای سیاسی و تجاری در چندین کشور تأثیر گذاشته و باعث آشفتگی سیاسی مداوم در بریتانیا، نروژ و ایالات متحده شده است.
در بریتانیا، مورگان مکسوینی، رئیس دفتر نخستوزیر، اخیراً استعفا کرد. این استعفا پس از گزارشهایی درباره ارتباط پیتر مندلسون، سفیر سابق بریتانیا در ایالات متحده، با اپستین صورت گرفت. اگرچه کییر استارمر نخست بریتانیا او را برکنار کرد، این موضوع همچنان در داونینگ استریت بازتاب دارد.
در نروژ، وزارت امور خارجه استعفای مونا یول، سفیر اردن و عراق، را به دلیل «قضاوت نادرست» پس از انتشار گزارشهایی درباره ارتباط او با اپستین اعلام کرد. یول پیش از این به عنوان سفیر اسرائیل، سفیر بریتانیا و نماینده دائم در سازمان ملل خدمت کرده بود. همچنین، شاهزاده مت-مریت، ولیعهد نروژ، بیانیهای صادر کرد و از پادشاه و ملکه بابت ارتباط خود با اپستین عذرخواهی کرد.
در ایالات متحده، توماس میسی، نماینده جمهوریخواه کنگره، خواستار استعفای هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، شد و مدعی شد که لوتنیک پس از محکومیت اپستین در سال ۲۰۰۸، معاملات تجاری خود را با او حفظ کرده و از جزیره خصوصی او بازدید کرده است. استعفای لوتنیک در حال حاضر بعید به نظر میرسد.
۳.۵ میلیون صفحه سند تازه منتشر شده، جزئیات شبکههای اجتماعی اپستین را شامل میشود که روسای جمهور فعلی و سابق ایالات متحده، غولهای وال استریت، کارآفرینان سیلیکون ولی، چهرههای سیاسی از کشورهای مختلف و اعضای خانوادههای سلطنتی را در بر میگیرد. با این حال، تاد برنچ، معاون دادستان کل ایالات متحده، اظهار داشت که این اسناد «حاوی چیزی نیست که بتوان از آن برای طرح دعوی استفاده کرد». دولت ترامپ معتقد است این پرونده خاتمه یافته است، اما دموکراتها خواستار انتشار اسناد سانسور نشده هستند.
نارضایتی عمومی از نحوه رسیدگی رسمی به این پرونده گسترده مشهود است. یک نظرسنجی اخیر موسسه یوگاو نشان میدهد که ۶۹ درصد از آمریکاییها به بررسی کامل افراد مرتبط با اپستین شک دارند و ۶۳ درصد معتقدند دولت ایالات متحده شواهد را پنهان میکند. کاتلین اشبروک، متخصص بنیاد بیتمن، خاطرنشان میکند که نام قربانیان در طول پردازش اسناد به درستی محافظت نشده و مطالب مربوط به دعاوی شامل اشخاص ثالث بیش از حد پردازش و کمفایده شده است. او میگوید: «اعتبار وزارت دادگستری از بین رفته است.»
تحلیلگران معتقدند رسوایی اپستین فراتر از یک پرونده جداگانه است و نشاندهنده نارضایتی گسترده عمومی از «استانداردهای دوگانه» نخبگان است: قدرتمندان مجموعهای از قوانین دارند، در حالی که مردم عادی باید از مجموعهای دیگر پیروی کنند. این وضعیت اعتماد عمومی به دولت، سیستم قضایی و دموکراسی را تضعیف میکند. در ایالات متحده، این رسوایی به نمادی از بدبینی عمومی تبدیل شده و میتواند تأثیر قابل توجهی بر انتخابات میاندورهای داشته باشد.
