چالش‌های تعرفه‌ای آمریکا و پاسخ‌های سیاستی چین؛ تمرکز بر اصلاحات و تقویت تقاضای داخلی
اقتصاددانان وابسته به اندیشکده‌های دولتی چین جمعه ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) اعلام کردند که در مواجهه با فشارهای ناشی از تعرفه‌های گسترده ایالات متحده، سیاست‌گذاران چینی باید در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، اصلاحات بلندمدت را نیز در دستور کار قرار دهند تا با گسترش تقاضای داخلی، رسیدگی به مشکلات شرکت‌ها و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، اقتصاد کشور را تقویت کنند.
با اینکه اقتصاد چین طی سه ماه نخست ۲۰۲۵ عملکردی فراتر از انتظار داشته اما «وانگ یی‌مینگ» معاون «مرکز تبادلات اقتصادی بین‌المللی چین» خاطرنشان کرد اقتصاد کلان چین همچنان با چالش‌های جدی ناشی از سیاست‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی تعرفه‌ای آمریکا از یک سو و ضعف پایدار تقاضای داخلی از سوی دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند.
وی در نشست اقتصادی ماهانه که به اهتمام «مرکز تبادلات اقتصادی بین‌المللی چین» روز جمعه در پکن برگزار شد، گفت: اساس احیای اقتصادی پایدار هنوز قرص و محکم نیست. برخی شرکت‌ها با توجه به سطوح قیمتی کم‌رونق همچنان با دشواری‌های تولیدی و عملیاتی روبرو هستند.
وانگ با نگاهی به آینده تاکید کرد که دولت می‌بایست همزمان سیاست‌های تحریکی و اصلاحات ساختاری را برای افزایش کارآمد تقاضای داخلی تقویت کند.
این کارشناس همچنین خاطرنشان کرد در مواجهه با شوک‌های خارجی و افزایش نااطمینانی‌ها، ضروری است که با توجه به شرایط متغیر، سیاست‌های تدریجی جدید به موقع اعمال شوند.
اولویت اصلی این است که با اجرای اقدامات مؤثر، تقاضای داخلی به شکل جامع تقویت شده و بنیان‌های اقتصاد داخلی مستحکم گردد… اما فراتر از این، ضروری است که روند پیشبرد اصلاحات ساختاری عمیق و گسترش همه‌جانبه اقتصاد با استانداردهای عالی تسریع شود تا بستری مستحکم برای دستیابی به هدف رشد حدود ۵ درصدی در سال جاری مهیا گردد.
بر اساس گزارش کار دولت، چین طی سال جاری میلادی سیاست مالی فعال‌تری را دنبال خواهد کرد و به سیاست پولی نسبتا انبساطی پایبند خواهد بود. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ معادل ۴ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به ۳ درصد سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته وانگ چین باید هزینه‌های مربوط به بهبود معیشت مردم را افزایش دهد و با تمرکز بر حوزه‌های زیرساختی مانند آموزش پیش‌دبستانی، بهداشت و مراقبت از سالمندان، فرهنگ و ورزش، گردشگری و اوقات فراغت، و خدمات خانگی، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند را تقویت کند تا مشکلات موجود در این بخش‌ها برطرف شود.
وی علاوه بر این تاکید کرد که باید تلاش‌های بیشتری برای تحریک مصرف، افزایش حمایت از شرکت‌های دارای مشکل و تعمیق اصلاحات در حوزه‌های کلیدی انجام شود. برخی از اقدامات پیشنهادی شامل افزایش درآمدها و کاهش فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط، ارائه حمایت‌های بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر، تمدید کاهش مالیات‌ها و عوارض برای کسب‌وکارهای خرد و کوچک و تسریع روند تصویب قانون توسعه اقتصاد خصوصی است.
«لی چیانگ» نخست وزیر چین در یک نشست تخصصی که پنجشنبه از سوی «شورای دولتی» (کابینه چین) برگزار شد، بر اهمیت بهبود انتظارات اجتماعی و هماهنگی اقدامات برای مدیریت ریسک‌ها و چالش‌ها در حین پیشبرد توسعه کیفی تاکید کرد.
به گفته وی سیاست‌ها باید هدفمند و متناسب با موضوعات خاص طراحی شوند و افزود که زمان‌بندی معرفی سیاست‌ها باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیری مثبت بر انتظارات بازار بگذارد.
نخست وزیر چین همچنین خواستار تسریع در اجرای راهبردها و اصلاحات کلانی شد که قادر باشند انتظارات بازار را به سوی ثبات و شفافیت هدایت کنند و در عین حال حمایت از حقوق قانونی تمام فعالان اقتصادی را بهبود بخشند.
«نیو لی» جانشین «دپارتمان پیش‌بینی اقتصادی» در «مرکز اطلاع رسانی دولتی» نیز طی نشست اقصادی روز جمعه گفت به عقیده او اقتصاد چین علی‌رغم مواجهه با چالش‌های خارجی، همچنان در مسیر رشد پایدار قرار دارد، چرا که این کشور از فضای سیاستی کافی برخوردار است، تلاش‌های خود را برای تعمیق اصلاحات و گشایش اقتصادی بیشتر کرده و در حال تقویت محرک‌های جدید رشد است.
وی افزود: تلاش خواهیم کرد تا به هدف رشد سالانه امسال دست پیدا کنیم. در مواجهه با افزایش نااطمینانی‌ها، باید بررسی و تدوین سیاست‌های تدریجی جدید را نیز تسریع بخشیم.
