چین چگونه از اقتصاد واقعی با توسعه مالی کیفیت بالا حمایت می‌کند؟
طی کنفرانس کار مالی چین که اواخر اکتبر برگزار شد، ترتیبات کار مالی برای دوره‌های جاری و آینده را انجام داد.
بر اساس این کنفرانس، تسریع ساخت کشوری با یک بخش مالی قدرتمند، تقویت فراگیر مقررات مالی، بهبود سیستم مالی، بهینه‌سازی خدمات مالی و خنثی‌سازی موثر خطرات مالی ضروری است.
نهادهای تنظیم و نظارت مقررات مالی چین اقدامات و تدابیری را برای اجرای ترتیبات کاری مذکور به منظور حمایت بهتر از اقتصاد واقعی و کمک به توسعه کلی اجتماعی و اقتصادی اتخاذ کرده‌اند.
کاهش پیوسته هزینه‌های تامین مالی
«پان گونگ‌شنگ» رئیس بانک مرکزی چین وعده تلاش‌ها برای حفظ نرخ بهره در یک سطح مناسب و تضمین کاهش مستمر هزینه‌های تامین مالی اقتصاد واقعی را داده است. وی گفت بانک مرکزی حمایت از اقتصاد واقعی، محافظت در برابر خطرات مالی نظام‌مند و تعمیق گشایش مالی را افزایش خواهد داد.
پان افزود بانک مرکزی بیشتر بر تعدیلات متقابل و ضد چرخه‌ای تمرکز می‌کند و اعتبار معقول و رشد تامین مالی اجتماعی را حفظ خواهد کرد.
بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی چین، این نهاد همچنین حمایت از راهبردهای بزرگ ملی، زمینه‌های کلیدی و نقاط ضعیف را افزایش خواهد داد و از ابزارهای سیاست مالی ساختاری به منظور تشدید حمایت از کسب و کارهای کوچک و خرد و همچنین نوآوری علمی و فناوری استفاده کامل خواهد کرد.
توسعه بازار سرمایه
«یی هوی‌من» رئیس کمیسیون تنظیم اوراق بهادار چین با بیان اینکه بازار سرمایه مزایای منحصربفردی در نفع رساندن به اقتصاد واقعی دارد، گفت چین ساخت یک بازار سرمایه ایمن، استانداردشده، شفاف، باز، پویا و منعطف را تسریع خواهد بخشید.
وی افزود کمیسیون تنظیم اوراق بهادار برای رسیدن به این هدف مجموعه‌ای از تدابیر اجرایی را طراحی کرده که شامل تقویت نظارت بر بازار سرمایه، ارتقاء اصلاحات و نوآوری‌ها و ایجاد یک تیم با قابلیت بالاست.
یی هوی‌من وعده بهبود هر چه بیشتر سیستم عرضه اولیه سهام مبتنی بر ثبت و سیستم بازار سرمایه چندسطحی، افزایش کیفیت شرکت‌های بورسی و پیشبرد گشایش نهادینه در سطح بالا را مطرح کرده است.
وی تصریح کرد: ما از این به بعد بر بهبود انطباق پذیری و تناسب نظارتی برای ایجاد فضای مطلوب‌تر به منظور اصلاح و توسعه بازار سرمایه تمرکز خواهیم کرد.
به گفته رئیس کمیسیون تنظیم اوراق بهادار چین طی سال گذشته میلادی بیش از پنج هزار شرکت فهرست‌شده به یک مجموع ارزش افزوده بیش از ۱۸.۲۳ تریلیون یوان (۲.۵۷ تریلیون دلار) دست یافتند که معادل ۱۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین است و ارزش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه آنها معادل ۵۰ درصد بودجه تحقیق و توسعه ملی بود.
کاهش ریسک
«لی یون‌زی» رئیس «اداره ملی تنظیم مقررات مالی» گفت چین دارای اعتماد به نفس و موقعیتی خوب است و می‌تواند به لطف پایه‌های بلند مدت مناسب از پس ریسک‌ها و چالش‌های مالی گوناگون برآید.
لی با بیان اینکه بخش مالی چین عملکرد روانی داشته و یک انعطاف پذیری قدرتمند کلی را مقابل ریسک‌ها نشان داده، گفت در مرحله بعدی، تلاش‌ها بر تسهیل اصلاح و پیشرفت ریسک‌زدایی برای موسسات مالی متوسط و کوچک تمرکز خواهد داشت.
در این خصوص وی به اهمیت فرمول بندی تدابیر هدفمند و دقیق مانند انجام برنامه ریزی‌های ریسک‌زدایی ویژه استان یا ویژه بانک اشاره کرد.
مسئول اداره ملی تنظیم مقررات مالی همچنین تاکید کرد، پیشبرد بهینه سازی ساختار موسسات بانکی متوسط و کوچک و همچنین هدایت مدیریت دارایی و موسسات غیربانکی برای ماندن در مسیر خود و توسعه متفاوت، نیازمند تلاش است.
براساس داده‌های رسمی، در پایان سه ماهه سوم نسبت وام‌های غیرجاری بانک‌های تجاری به ۱.۶۱ درصد رسید و در عین حال ضریب پوشش وام آنها که معیاری برای مقابله با ریسک‌های مالی است، به ۲۰۷.۸۹ درصد رسید که دامنه دو در حد معقول بودند.
رئیس بانک مرکزی چین اعلام کرد این نهاد ارشد برای خنثی سازی ریسک‌های بدهی عقب مانده دولت ملی، کنترل سفت و سخت بدهی‌های جدید و تامین نقدینگی اضطراری به صورت مقتضی برای دولت‌های محلی که بدهی‌های سنگین دارند، تلاش خواهد کرد.
در عین حال رئیس کمیسیون تنظیم اوراق بهادار چین نیز گفت این نهاد به اجرای اصل «تسامح‌ناپذیری» در سرکوب صدور تقلبی، تقلب مالی، دستکاری بازار و سایر فعالیت‌های غیرقانونی ادامه می‌دهد و متعهد می‌شود ظرفیت سازی نظارت را تقویت و اطمینان حاصل کند که خلأ نظارتی اتفاق نخواهد افتاد.
