پشت پرده «دام بدهی»
سال‌هاست که برخی از سیاستمداران و رسانه‌های غربی مدعی هستند که چین در حال کشاندن کشورهای در حال توسعه به سوم «تله بدهی» هستند اما گزارش جدیدی موسسه خیریه «عدالت بدهی» لندن نشان می‌دهد که داستان واقعی بسیار متفاوت است.
این گزارش با پوشش دادن ۸۸ درصد کل اقتصادها نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، اقتصادهای کم‌درآمد ۳۹ درصد از پرداخت بدهی خارجی خود را به وام‌دهندگان تجاری، ۳۴ درصد را به مؤسسات چندجانبه و تنها ۱۳ درصد را به وام‌دهندگان دولتی و خصوصی چینی انجام داده‌اند و به عبارت دیگر، بخش عمده بار بدهی این کشورها از جای دیگری بر آنها تحمیل می‌شود.
نمونه‌های مورد اشاره این گزارش بسیار قابل توجه هستند و به عنوان مثال به این موضوع می‌پردازد که چگونه شرکت گلنکور، غول صنعت معدن از اعطای هرگونه بخشش بدهی به چاد خودداری کرده و پس از چهار سال و نیم مذاکره، زامبیا هنوز نتوانسته به برخی از طلبکاران خصوصی خود از جمله شرکت استاندارد چارترد بریتانیا به توافق برسد. در سریلانکا، پروژه همیلتون (HRB)، تجدید ساختار اوراق قرضه برای دارندگان این اوراق را رد کرده و همچنان در حال پیگیری پرونده آن در دادگاه ایالت نیویورک است.
این طلبکاران عمدتاً غربی، رویکردی سختگیرانه و سودمحور را در قبال بدهکاران اتخاذ کرده‌اند و به گفته «تیم جونز»، رئیس بخش سیاست‌گذاری مؤسسه خیریه عدالت بدهی «سرزنش شدن چین از سوی رهبران غربی به خاطر بروز بحران بدهی در آفریقا تنها یک انحراف است. حقیقت این است که مسئولیت بانک‌ها، مدیران مالی و تاجران نفت خودشان بسیار بیشتر است.»
شکاف واقعی تنها مربوط به میزان بدهی نیست، بلکه به شرایط این وام‌ها مربوط می‌شود. برخلاف «سرمایه صبور» چین که بر توسعه بلندمدت تأکید دارد، وام‌دهندگان تجاری غربی و مؤسسات چندجانبه اغلب سودهای کوتاه‌مدت را در اولویت قرار می‌دهند. وام‌های آنها با نرخ بهره بالا، بندهای بازپرداخت سفت و سخت و گاهی اوقات قید و بندهای سیاسی همراه است. این ترکیب چرخه‌ای از وابستگی و آسیب‌پذیری مالی ایجاد می‌کند که همان تله بدهی واقعی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای فرار از آن تلاش می‌کنند.
چنین وضعیتی تاکنون سابقه نداشته است. کشورهای جنوب جهانی مدت‌هاست که با پیامدهای ناشی از اجرای مبانی مالی غربی زندگی کرده‌اند. اجماع واشنگتن در سال ۱۹۸۹، در ازای پرداخت وام، دولت‌های آمریکای لاتین را مجبور به خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، مقررات‌زدایی از اقتصاد و آزادسازی تجارت و امور مالی کرد.
این سیاست‌ها به جای تقویت رفاه کشورها، حاکمیت اقتصادی آنان را تضعیف کرده و به ناآرامی‌های اجتماعی دامن زده‌اند. به گفته جراردو تورس، معاون وزیر امور خارجه هندوراس: «برای دهه‌ها، کشورهای غربی معیارهای مالی خود را از طریق وام‌هایی به دیگران تحمیل کرده‌اند که هرگز به توسعه واقعی آنان منجر نشده‌اند.»
رهایی از این چرخه به چیزی بیش از بخشش بدهی نیاز دارد و مستلزم رشد در بخش‌های متنوع و پایدار است که چین تلاش خود را بر همین زمینه متمرکز کرده است.
در سراسر قاره آفریقا و جایی که روایت «دام بدهی» با صدای بلند در مورد آن تکرار می‌شود، تأمین منابع مالی توسط چین به ساخته شدن و نوسازی نزدیک به ۱۰۰ هزار کیلومتر جاده، بیش از ۱۰ هزار کیلومتر راه آهن و نزدیک به ۱۰۰ بندر کمک کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها زمینه را برای اتصال، صنعتی شدن و رشد بلندمدت کشورهای قاره آفریقا فراهم می‌کند. رهبران کشورهای آفریقایی این نکته را به روشنی بیان کرده‌اند که چین نقش یک شریک و نه یک غارتگر را برای مردم آفریقا بازی می‌کند.
در اصل، بحث «دام بدهی» چیزی فراتر از امور مالی است. برای دهه‌ها، یک سیستم بدهی تحت سلطه غرب، اقتصادهای در حال توسعه را محصور کرده و حق آنها را برای ترسیم مسیر توسعه خود را نادیده گرفته است. در مقابل، مدل همکاری چین بر شکستن این زنجیرها و گشودن مسیرهای جدید برای رشد و توسعه تمرکز دارد.
در نهایت، مسئله تنها به بدهی مربوط نمی‌شود بلکه بر سر آن است که چه کسی می‌تواند قوانین توسعه را در قرن بیست و یکم تعیین کند و در شکل‌دهی به این قوانین صدای چه کسی شنیده می‌شود.
اگر یک دام واقعی وجود داشته باشد، تداوم روایت‌های قدیمی است که در تلاش برای گذاشتن بار مسئولیت بر شانه دیگران هستند و نابرابری‌های ساختاری سیستم مالی جهانی را پنهان می‌کنند. تنها با تغییر این روایت‌ها می‌توان فضای مناسب برای شکل‌گیری جایگزین‌های عادلانه‌تر و پایدارتر ایجاد کرد.
