لزوم برداشتن گام های جسورانه برای تقویت اقتصاد چین

بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال پیش از آن ۵ درصد رشد داشته و تولید ناخالص داخلی چین به ۱۳۴.۹۱ تریلیون یوان (۱۸.۷۷ تریلیون دلار) رسیده است. ، کانگ یی، رئیس اداره ملی آمار چین، در یک نشست خبری با اشاره به دشواری های رسیدن به این دستاوردهای اقتصادی تأکید کرد که دستاوردهای اقتصادی چین در سال گذشته میلادی یک سنگ بنای محکم را برای تحقق اهداف مشخص شده در چهاردهمین برنامه پنج ساله چین (۲۰۲۱-۲۰۲۵) بنا نهاده است.

رشد اقتصاد داخلی چین در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ با یک شتاب قابل توجه، نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۵.۴ درصد  و نسبت به سه ماهه سوم ۲۰۲۴ نیز ۴.۶ درصد افزایش داشت. این شتاب در حالی رخ داد که چین با چالش های متعدد مواجه بود. سال گذشته، با وجود تلاش های قابل توجه برای تحریک تقاضای داخلی، رشد مصرف در چین همچنان در سطح متوسط باقی ماند، بسیاری از مشاغل با مشکلات عملیاتی مواجه شدند و مسائل مربوط به اشتغال همچنان نیاز به رسیدگی داشتند. علاوه بر این، درگیری های ژئوپلیتیکی و افزایش حمایت گرایی در سطح جهانی، شرایط داخلی چین را پیچیده تر کردند.

اما نکته مثبت اقتصاد چین در سال گذشته، ثبت رشد ۵.۸ درصدی تولیدات صنعتی بود که سطح آن نسبت به رشد ۴.۶ درصدی سال ۲۰۲۳ افزایش داشت. همچنین در سال ۲۰۲۴، چین در مسیر توسعه با کیفیت بالا، گسترش تولید خودروهای الکتریکی، افزایش سفرهای ریلی، دستیابی به رکورد جدید برداشت غلات و تقویت تجارت خارجی به پیشرفت های قابل توجه رسید.

در این میان، دستاوردهای چین در زمینه تجارت خارجی قابل توجه ویژه هستند. در سال ۲۰۲۴، چین با نزدیک به ۱ تریلیون دلار، یک مازاد تجاری بی سابقه را به ثبت رساند. بر اساس گزارش اداره کل گمرک چین، میزان صادرات در این سال به ۳.۵۸ تریلیون دلار رسید و در همان حال، واردات چین ۲.۵۹ تریلیون دلار بود که منجر به ثبت مازاد ۹۹۰ میلیارد دلار برای تجارت خارجی چین شد. چین با تولید حدود یک سوم کالاهای جهان، در این زمینه از مجموع ایالات متحده، ژاپن، آلمان، جمهوری کره و بریتانیا پیشی گرفت و به ویژه در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ یا یک عملکرد چشمگیر، رکورد مازاد ماهانه ۱۰۴.۸ میلیارد دلاری را به ثبت رساند.

دستاوردهای صادرات چین بر پایه سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه آموزش، تولید و توسعه زیرساخت ها استوار است. هر سال تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی دانشگاه های چین نسبت به تمام دانشگاه های آمریکا در زمینه های مختلف بیشتر است و با وجود مخالفت های فزاینده در ایالات متحده، از نظر بسیاری از واردکنندگان آمریکایی، چین بهترین و رقابتی ترین تامین کننده کالا برای آنها به حساب می آید.

یکی از ویژگی های بارز نظام حاکم بر چین، سرعت قابل توجه آن در پاسخگویی درست و انطباق پیدا کردن با تغییرات چشم‌ انداز اقتصادی است؛ به عنوان نمونه، در پی انتشار اخبار منفی اقتصادی در اواسط سال ۲۰۲۴، دولت چین در یک واکنش سریع و به موقع، در ماه سپتامبر مجموعه ای از اقدامات حیاتی را برای به حرکت در آوردن  اقتصاد کشور به اجرا گذاشت که شامل کاهش نرخ بهره وام و نسبت های ذخیره بانکی و همین طور یک بسته مالی قابل توجه ۱۰ تریلیون یوانی برای رسیدگی به مسئله بدهی دولت های محلی بود.

نکته برجسته در مورد اقتصاد چین، حمایت قوی مردم از برنامه دولت برای افزایش مصرف خانوار است. تصور چنین پدیده ای در سایر نقاط جهان دشوار به نظر می رسد و این حمایت نقشی مهم در موفقیت ابتکاراتی مانند مبادله کالاهای مصرفی کهنه با نو لوازم خانگی و خودرو داشته است.

در عین حال، دولت در جهت ایجاد یک محیط تجاری مطلوب تر برای بخش خصوصی نیز گام هایی مهم برداشته است و برای مثال در واکنش به تأثیر اقدامات منفعت‎طلبانه برخی مناطق بر کارآفرینان بخش خصوصی مناطق دیگر، تلاش‌های خود برای مبارزه با پدیده موسوم به «ماهیگیری از راه دور» را افزایش داده است. علاوه بر این، در کنار کاهش محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، بخش املاک و مستغلات شاهد تعدیل های مثبت و ضروری مانند کاهش نرخ وام مسکن برای خرید خانه و کاهش مالیات تراکنش ها و نسبت های پیش پرداخت بوده که همه این اقدامات با هدف تثبیت بازار و غلبه بر رکود اقتصادی انجام شده است.

به اذعان مقامات چین، عدم تعادل و اختلاف موجود در توسعه هنوز مشهود است و برای دستیابی به اهداف بلندمدت تعیین شده برای سال ۲۰۳۵ هنوز هم به تلاش های قابل توجه نیاز است.

کانگ یی، رئیس اداره ملی آمار چین در نشست خبری خود تاکید کرد که دولت قصد دارد یک سیاست مالی فعال تر و سیاست پولی نسبتا سهل تر را برای سال ۲۰۲۵ اجرا کند که هدف از آن تقویت تعدیل های ضد چرخه ای غیرمتعارف و تقویت تقاضای داخلی در همه بخش ها خواهد بود.

لیائو مین، معاون وزیر دارایی چین نیز پیشتر اشاره کرده بود که به عنوان بخشی از این ابتکار سیاستی، چین قصد دارد کسری مالی خود در سال ۲۰۲۵ را به میزان قابل توجه افزایش دهد و تعداد بیشتری اوراق قرضه دولتی شامل  «اوراق قرضه ویژه و فوق طلانی خزانه» و اوراق قرضه ویژه دولت محلی منتشر کند.

در چنین شرایطی باید دید که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با چه چالش هایی روبرو خواهد شد و چگونه بر آنها رسیدگی خواهد کرد؟ تهدیدهای دولت جدید ایالات متحده مبنی بر اعمال تعرفه های اضافی بر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار واردات خود از چین، بر فضای سرمایه گذاری در چین تأثیر منفی گذاشته است. تحت این شرایط جدید و دشوارتر شدن وضعیت، حفظ رکورد حجم صادرات کنونی برای چین تقریبا غیرممکن خواهد بود. ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا، با متهم کردن پکن به تولید بیش از حد، بر واردات از چین تعرفه وضع کرده اند. درست است که صادرکنندگان چینی می توانند تمرکز خود را به بازارهای نوظهور معطوف کنند اما باید توجه داشت که سطح تقاضای این بازارها به اندازه آمریکای شمالی و اروپا نیست و احتمالا توانایی رساندن تقاضای خود به چنان سطحی را نیز ندارند. در عین حال، کاهش صادرات بر تامین کنندگان انرژی و مواد خام و خدمات لجستیک چین نیز آسیب می‌ رساند.

بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ بخش املاک و مستغلات خواهد بود. قبل از بحران املاک و مستغلات، این بخش نزدیک به یک سوم اقتصاد چین را تشکیل می داد و میلیون ها نفر از جمله سازندگان، توسعه دهندگان، تولیدکنندگان سیمان و طراحان داخلی در این بخش مشغول کار بوده اند. برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که رکود بخش مسکن امسال به پایین ترین حد خود برسد اما گلدمن ساکس به عنوان یکی از غول های بانکی جهان هشدار داده است که تأثیر این رکود همچنان یک “تداوم چند ساله” بر رشد اقتصادی چین خواهد داشت.

این تأثیر بر مصرف خانوارها قابل توجه بوده و باعث شده میزان هزینه کردن خانوارها در بخش مصرف تنها به ۲۹ درصد از بازدهی اقتصادی چین برسد که این میزان نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، ۴۷ درصد و نسبت به دوران قبل از شروع همه گیری کرونا ۵۹ درصد کاهش یافته است.

با این وجود، بخش خصوصی با روی آوردن به سرمایه گذاری و نوآوری می تواند موجب افزایش درآمدزایی و فرصت های شغلی و به احتمال زیاد اعتماد مصرف کنندگان شود. در عین حال، باید توجه داشت که افزایش بدهی های ملی و استانی و بالا رفتن بیکاری، بر میزان پس انداز و هزینه کردن مردم تأثیر منفی گذاشته است.

چین با توجه به چالش های پیش روی خود در سال جاری و به منظور حفظ رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی کشور، باید در جهت تقویت اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی و تعامل فعالانه تر با بازارهای نوظهور جنوب جهانی، گام های بلندپروازانه و جسورانه بردارد. تجربه نشان می دهد که چین همواره به سرعت و به شکلی مؤثر بر  چالش های اقتصادی غلبه کرده و باید نسبت به ادامه این روند در سال جاری نیز خوشبین بود.